لكافة المتقدمين”.. معالجة طلبات شراء المساكن بصيغة “عدل” 3 وآليات التحقيق ودور اللجان في سكنات
شروط معالجة طلبات شراء المساكن بصيغة “عدل”، نشرت الجريدة الرسمية في عددها الأخير رقم 3 قراراً جديداً يحدد شروط وآليات معالجة طلبات شراء المساكن ضمن صيغة البيع بالإيجار “عدل”، موضحاً خطوات التسجيل والمعالجة والإجراءات التنظيمية لضمان الشفافية.
شروط معالجة طلبات شراء المساكن بصيغة “عدل”
يتم تسجيل طلبات الشراء فور تأكيد التسجيل عبر المنصة الإلكترونية، حيث يحصل المتقدم على وصل إلكتروني يحتوي على تاريخ وساعة الاكتتاب ورقمه التسلسلي.
كما أنه بعد المعالجة الأولية، تقبل الطلبات مؤقتاً شريطة تقديم الوثائق المطلوبة في المواعيد التي يحددها المرقي العقاري.
كذلك قد يرفض الطلب في حال الإخلال بالمهل الزمنية المحددة، أو التصريح بمعلومات كاذبة، أو تقديم وثائق مزورة.
آليات التحقيق ودور اللجان في سكنات عدل
الجدير بالذكر، قد أنشئت لجان مختصة لمعالجة الطلبات، وتضم أعضاء يعيَّنون بقرار من وزير السكن، حيث تبدأ هذه اللجان عملها فور الانتهاء من التحقيقات الأولية ودراسة الملفات المقبولة مبدئياً.
كذلك قد يشترط للحصول على السكن استيفاء كافة شروط القبول، حيث تعد قرارات اللجان مؤقتة إلى حين التأكد النهائي من صحة الوثائق والمعلومات المقدمة.
حلول للطلبات الزائدة عن المتاح
في حال زيادة عدد الطلبات القابلة للقبول عن عدد المساكن المتوفرة، يتم إعلام المتقدمين بإمكانية التمسك باختيارهم للبرامج المستقبلية المخصصة لصيغة البيع بالإيجار.
يأتي هذا القرار كخطوة مهمة نحو تنظيم آلية البيع بالإيجار، بما يضمن العدالة والشفافية في معالجة الطلبات، إلى جانب حماية حقوق المتقدمين وضمان توزيع المساكن بشكل منظم.
ختاما، نجد أن هذا القرار يعكس التزام الدولة بتحقيق الشفافية والعدالة في توزيع المساكن، مع تقديم حلول عملية للطلبات الزائدة، مما يعزز الثقة بين المواطنين والجهات المعنية ويدعم تنظيم العملية بما يلبي احتياجات المتقدمين بشكل منصف ومستدام.
