“نص قانون العفو العام 2025” يتصدر قائمة التشريعات المثيرة للجدل التي أقرها البرلمان العراقي إلى جانب قانون الأحوال الشخصية واستعادة الممتلكات
صوّت مجلس النواب العراقي بالأغلبية على إقرار ثلاثة تشريعات بارزة أثارت جدلاً واسعاً على المستويين الشعبي والسياسي، وشملت التعديلات قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 الذي يمس قضايا الأسرة والحقوق المدنية، بالإضافة إلى قانون استعادة الممتلكات الذي يهدف إلى إنصاف المتضررين من قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل وإعادة ممتلكاتهم إليهم، كما تم إقرار التعديل الثاني لقانون العفو العام الذي يهدف إلى معالجة قضايا المحكومين ضمن إطار قانوني جديد.
نص قانون العفو العام في العراق 2025
وافق مجلس النواب العراقي على التعديل الثاني لقانون العفو العام 2025، الذي يهدف إلى تعزيز مسار المصالحة الوطنية وإعادة إدماج الأفراد المدانين بجرائم معينة ضمن المجتمع مع التركيز على قضايا الإصلاح والعدالة الانتقالية، ويعد هذا القانون أحد البنود البارزة التي طالبت بها القوى السنية كشرط لدعم حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وفي تعليق على هذا الإنجاز صرّح رئيس مجلس النواب محمود المشهداني بأن “القانون يمثل رسالة بأن العراق يسير نحو بناء مستقبل قائم على التسامح والوحدة متجاوزاً جراح الماضي وملقياً الضوء على أهمية مد جسور الأمل والسلام لتحقيق استقرار دائم.
خطوة نحو الوحدة الوطنية بين مختلف أطياف الشعب العراقي
أشاد رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني بالدور الذي لعبه النواب والجماعات السياسية في تمرير التعديل الثاني لقانون العفو العام 2025، واصفاً إياه بـ”الخطوة المفصلية لتعزيز الثقة والوحدة الوطنية بين مختلف أطياف الشعب العراقي”، وقد مر القانون بمراحل طويلة من النقاش والجدل الحاد إذ تعثر التصويت عليه في مناسبات سابقة بسبب الانقسامات السياسية والخلافات حول بنوده، ووفقاً لتقارير محلية تم تعديل خمس مواد رئيسية في القانون حيث شملت قضايا الجرائم المرتبطة بالمخدرات وإعادة تعريف الجريمة “الإرهابية”.
جدل حول قانون العفو واتهامات بسرقة القرن
دفعت الأطراف السنية بقوة نحو إقرار قانون العفو العام معتبرة أنه يمثل خطوة مهمة للإفراج عن معتقلين يُعتقد أنهم أبرياء خصوصاً من مناطق غرب وشمال العراق، وفي المقابل حذر معارضو القانون من احتمال استغلاله لإفلات متورطين بجرائم فساد كبرى من العقاب، بما في ذلك الضالعون في فضيحة “سرقة القرن” التي هزت البلاد، وتمكن البرلمان أخيراً من تمرير القانون بعد أشهر من المفاوضات الشاقة بين الطوائف الشيعية والسنية والكردية، والتي شهدت تأجيلات متكررة للجلسات البرلمانية بسبب الخلافات الحادة.
