تحذيرات دولية بسبب تعديل قانون الاحوال الشخصيه في العراق 2025
صادق البرلمان على تعديل قانون الاحوال الشخصيه في العراق، والذي أثار الجدل وسط العديد من المخاوف من فتح الباب لفكرة تزويج القاصرات والقيام بتقليل حقوق المرأة، حيث قام الخيار بمنح التعديل على خيار تنظيم شئون الأسرة تبعا للمذاهب، كما انه يوجد استثناءات لجرائم الإرهاب والتخريب في قانون العفو العام، والذي اثار جدلا واسعا في الجلسة البرلمانية، وذلك بسبب الخلافات الإجرائية والطعن في القرارات.
تعديل قانون الاحوال الشخصيه
قام البرلمان العراقي بتعديل قانون الأحوال الشخصية اليوم الثلاثاء وذلك تحت اعتراضات حقوقيين حيث قاموا بالتحذير من إمكانية أن يمهد هذا إلى طريق تزويج القاصرات، والجدير بالذكر ان تلك الجلسة شهدت جدلا بسبب مشاكل إجرائية بالاضافة الى ان بعض النواب قاموا بالتعهد للطعن في شرعية القرارات التي تم اتخاذها، وتمت إتاحة التعديل للعراقيين تبعا لمجلس النواب حيث يمكنهم اختيار تنظيم شؤون اسرتهم بين كلا من احكام المذهب السني او الشيعي او من خلال قانون الأحوال الشخصية الموجود منذ عام 1959، حيث يعد قانون متقدم في مجتمع محافظ لديه العديد من الطوائف.
مخاوف محلية وتحذيرات دولية
وتلك التعديلات قد تفتح الباب امام تزويج القاصرات وهذا ما حذرت منه منظمة العفو الدولية في الأول من أكتوبر، وذلك يعتبر تراجع كبير عن المكتسبات القانونية الخاصة المرأه، والجدير بالذكر انه تم إعطاء مهلة حوالي أربعة أشهر لإعداد مدونات أحكام شرعية للمذهبين السني والشيعي من قبل النواب وخبراء الفقه الاسلامي والقانون، وذلك ليتم التصويت عليها في وقت لاحق.
ويذكر أنه لم يتم الاقتصار على تعديل قانون الأحوال الشخصية من قبل الجلسة البرلمانية فقط بل أضافت إقرار بتعديل قانون العفو العام، ولكنه قام بإتاحة اعاده المحاكمه لمن تم إدانته بناء على اعترافات تم انتزاعها تحت التعذيب او معلومات مخبر سري.
ما هي استثناءات قانون العفو العام وشروطه
قام قانون العفو العام باستثناء عدة جرائم والتي تتلخص في التالي:
- جرائم الاغتصاب.
- جرائم الاتجار بالبشر.
- التطبيع مع إسرائيل.
- الاختلاس.
وتمت الاشارة الى ان القانون يرتكز على عملية توفير العدالة من خلال إعادة المحاكمات في القضايا التي يشوبها انتهاكات قانونية، والجدير بالذكر أنه سيتم تطبيق العفو على المتهمين باختلاس الأموال العامة في حال قاموا بتسديد المبالغ.
