بغرامة تصل الي 150 ريال سعودي .. تعديلات قانون المخالفات المرورية واهم مزايا هذا القرار
ضمن اطار رؤية المملكة 2030 قامت الحكومة بعمل تعديلات قانون المخالفات المرورية والتي تهدف إلى الحد من الحوادث المرورية وحماية الأرواح البشرية، وفقاً لما كشف عنه نظام قانوني حول تفاصيل التعديلات الجديدة على نظام المرور، ويعمل مجلس الوزراء السعودي بالتعاون مع إدارة المرور بشكل مستمر على صياغة قوانين صارمة وتحديثها بما يتماشى مع تحقيق السلامة العامة وتقليل المخاطر على الطرق، وتشمل هذه التعديلات وضع آليات رقابة مشددة لتقوية الالتزام بالقواعد المرورية وضمان تطبيقها.
تعديلات قانون المخالفات المرورية
كشف نظام قانوني عن تفاصيل التعديلات الأخيرة على نظام المرور في السعودية، مشيراً إلى أن قيادة المركبة برخصة سير منتهية أصبحت تصنف كأحد شروط المخالفة حسب جدول المخالفات الجديد، وقد تم تحديد غرامة هذه المخالفة ضمن الفئة الثالثة، حيث تتراوح قيمتها بين 150 و300 ريال، وأوضح القانوني أن رخصة السير تعد الوثيقة القانونية التي تثبت قانونية المركبة وصلاحيتها للاستخدام على الطرق داخل المملكة.
عقوبات على قيادة المركبات برخصة منتهية
تم وضع بند جديد في جدول المخالفات المرورية ينص على فرض غرامة مالية تتراوح بين 150 ريال كحد أدنى و300 ريال كحد أقصى عند قيادة مركبة برخصة سير منتهية الصلاحية، وكان الهدف من هذه الخطوة هو تشجيع مالكي المركبات على الالتزام بتجديد رخص السير فور انتهائها، والذي يضمن تنظيم حركة المرور بشكل أفضل، وأشار مجلس الوزراء إلى أن هذا التعديل يعكس الجهود المبذولة لتعزيز الالتزام بالقوانين المرورية، مؤكداً على أهمية التقيد بالأنظمة لحماية سلامة الجميع، كما شدد المجلس على أن رخص السير تعد وثيقة قانونية ضرورية تثبت تسجيل المركبة بشكل رسمي، وتضمن صلاحيتها للاستخدام وخضوعها للفحص الدوري.
مزايا التعديلات المرورية الجديدة
تعمل المملكة العربية السعودية على تطوير نظام المرور لتحقيق بيئة مرورية آمنة ومنظمة تتماشى مع أهداف رؤية 2030، وهذه التعديلات الأخيرة تسلط الضوء على أهمية الالتزام بالقوانين، والذي يسهم في تقليل الحوادث وتحسين تجربة المستخدم ومن بين مزايا هذه القوانين:
- تعزيز السلامة على الطرق والحد من الحوادث.
- تشجيع المواطنين على تجديد رخص السير في الوقت المحدد.
- رفع الوعي بالأنظمة المرورية وتقليل المخالفات.
- دعم أمن الطرق وتحسين تجربة القيادة بما يواكب تطلعات التنمية.
