الآن طريقة جديدة لإقتناء قسيمة السيارات المعفية 2025 أون لاين تعرف على السيارات المعفية من الرسوم!
تعرف على طريقة جديدة لإقتناء قسيمة السيارات 2025، إن اعتماد نظام بيع قسيمة السيارات عبر البوابة الإلكترونية يعد خطوة رائدة في إطار مساعي الحكومة لتبسيط الإجراءات وتقليل الوقت المستغرق في الحصول على الخدمة، فهذا النظام سيتيح للمواطنين القدرة على شراء القسائم بسهولة وسرعة عبر الإنترنت، مما يقلل من الحاجة للذهاب إلى المكاتب الحكومية، ويوفر الوقت والجهد، تعتبر هذه المبادرة جزءا من رؤية أكبر تعتمدها الحكومة الجزائرية، تهدف إلى رقمنة الخدمات الحكومية وتحسين كفاءة العمل الإداري، فإن التحول الرقمي يمثل نقطة تحول في كيفية تفاعل المواطنين مع الحكومة، حيث يمكنهم الوصول إلى الخدمات من منازلهم دون عناء.
طريقة جديدة لإقتناء قسيمة السيارات 2025
ستبدأ عملية بيع قسيمة السيارات عبر المنصة الإلكترونية لمديرية الضرائب اعتبارا من 01 مارس 2025، وفقا لما ذكرته المديرة العامة للضرائب، السيدة أمال عبد اللطيف، في ظهورها على برنامج “الشروق مورنينغ” على قناة الشروق.
أوضحت المديرة العامة للضرائب أن قسيمة السيارات شهدت ارتفاعا من 8.6 مليار إلى 8.7 مليار حتى نوفمبر 2024، مشيرة إلى أنه تم جمع 78 مليون دينار، ما يعادل بيع 29924 قسيمة خلال الفترة من 1 جانفي إلى 18 جانفي 2025.
أسلوب جديد لشراء قسيمة السيارات 2025 والمركبات المعفاة
وفقا للمادة 302 من قانون الطابع، فإن المركبات غير الخاضعة لقسيمة السيارات لهذا العام تشمل:
- السيارات ذات الترقيم الخاص التي تعود ملكيتها للدولة والجماعات المحلية.
- السيارات التي يتمتع مالكوها بإمتيازات دبلوماسية أو قنصلية.
- سيارات الإسعاف.
- السيارات المزودة بالعتاد الصحي.
- السيارات المعدة بمعدات لمكافحة الحرائق.
- السيارات المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.
- السيارات المعتمدة على وقود غاز البترول المسال أو الغاز الطبيعي.
في ظل التغيرات الاقتصادية والاجتماعية، تمثل قسيمة السيارات وسيلة أساسية للدعم الحكومي وجزء من الهيكل الضريبي للدولة، فإن التحول نحو نظام إلكتروني لبيع القسيمة يعكس التزام الحكومة الجزائرية بتحسين الخدمات العامة وتيسير الأمور على المواطنين، مما يضمن تحقيق الشفافية والكفاءة في الأداء الحكومي، فإننا نترقب هذا التحول الجديد بفارغ الصبر، مع الأمل في أن يسهم في تحسين مستوى الخدمة ويساعد في تعزيز الالتزام الضريبي لدى المواطنين.
