“الصندوق المغربي للتقاعد” يعلن عن زيادات في المعاشات المدنية والعسكرية مع تطبيق إعفاءات ضريبية للتخفيف عن المتقاعدين
أعلن الصندوق المغربي للتقاعد عن زيادات متوقعة في المعاشات المدنية والعسكرية، استجابةً للإجراءات الضريبية الجديدة التي تم تضمينها في قانون المالية لعام 2025، هذه المبادرة تأتي كجزء من الجهود الرامية إلى تحسين مستوى معيشة المتقاعدين، من خلال تخفيف العبء الضريبي عنهم وتعزيز قدرتهم الشرائية، مما يدل على التزام الحكومة بدعم هذه الفئة وضمان حياة كريمة لهم.
زيادات الصندوق المغربي للتقاعد
كشف الصندوق المغربي للتقاعد في بيان رسمي عن إدخال تعديلات جوهرية تشمل اعتماد جدول ضريبي جديد على الدخل، إلى جانب تخصيص خصومات سنوية للأعباء العائلية، وتضمنت التعديلات إعفاءً جزئيًا بنسبة تصل إلى 50% من قيمة الضريبة على الدخل المفروضة على المعاشات ضمن أنظمة التقاعد الأساسية، في خطوة تهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية للمتقاعدين وتخفيف العبء الضريبي عنهم، كما أعلن الصندوق المغربي للتقاعد أيضاً أن التعديلات الجديدة دخلت حيز التنفيذ منذ يناير 2025، مما أدى إلى زيادات في معاشات المتقاعدين، وأكد الصندوق أن 94% من المستفيدين من الأنظمة الأساسية للتقاعد أصبحوا معفيين تمامًا من الضريبة على الدخل.
خطة إعفاء ضريبي تدعم المتقاعدين
بموجب قانون المالية لعام 2025 تم إطلاق خطة تدريجية لإعفاء معاشات التقاعد من الضريبة على الدخل، تبدأ بتخفيض بنسبة 50% في يناير 2025وصولاً إلى الإعفاء الكلي بحلول يناير 2026، تهدف هذه الخطوة إلى تحسين مستوى معيشة المتقاعدين وتعزيز قدرتهم الشرائية، ضمن استراتيجية حكومية شاملة تسعى لدعم هذه الفئة وضمان رفاهها في مواجهة التحديات الاقتصادية المتزايدة.
مطالب بزيادة معاشات المتقاعدين وإنصاف الأرامل
في خطوة تعكس التحديات التي يواجهها المتقاعدون في المغرب، دعا الاتحاد النقابي للمتقاعدين التابع للاتحاد المغربي للشغل الحكومة إلى صرف زيادة في معاشات المتقاعدين تبلغ 1500 درهم وذلك بهدف مواجهة ارتفاع الأسعار المستمر، حيث أكد الاتحاد على ضرورة تفعيل الفصل 68 من قانون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي ينص على إعادة تقدير المعاشات بشكل دوري كلما ارتفعت الأسعار بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية في البلاد.
إضافة إلى ذلك طالب الاتحاد برفع الحد الأدنى للمعاشات ليوازي الحد الأدنى للأجور الجاري به العمل في المغرب، الذي يعادل حاليًا 3000 درهم شهريًا، كما أكد الاتحاد على ضرورة زيادة سقف الأجر الذي يُحتسب عليه معاش التقاعد بحيث يتم رفعه من 6,000 درهم إلى 10,000 درهم، الأمر الذي من شأنه أن يساهم في تحسين مستوى معاشات المتقاعدين الذين سبق لهم أن عملوا في وظائف ذات أجور منخفضة.
وشدد الاتحاد في بلاغه على ضرورة الاستجابة لهذه المطالب، وذلك لضمان حياة كريمة للمتقاعدين الذين عملوا طوال حياتهم من أجل خدمة وطنهم، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تأتي في سياق تعزيز العدالة الاجتماعية ورفع مستوى الدعم للفئات الضعيفة في المجتمع لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
