مجلس النواب العراقي قانون العفو العام.. أخيرا قرار ينتظره الكثير اليكم التفاصيل
مجلس النواب العراقي قانون العفو العام يصوت البرلمان العراقي على تعديل قانون الأحوال الشخصية وسط جدل كبير واعتراضات منظمات حقوقية أثارت التعديلات مخاوف من إمكانية فتح الباب أمام تزويج القاصرات، وتقليص حقوق المرأة، مع تعهد بعض النواب بالطعن في القرارات التي وُصفت بأنها مثيرة للجدل.
الخيارات المذهبية في تنظيم شئون الأسرة
التعديل الجديد يمنح العراقيين حرية اختيار تنظيم شئون أسرهم وفقًا لأحكام المذهب الشيعي أو السني، إلى جانب قانون الأحوال الشخصية لعام 1959 الذي يعتبر متقدمًا في مجتمع متنوع وصرح النائب محمد عبد الأمير حد حد أن التعديل حافظ على تحديد سن الزواج عند 18 عامًا، مع إمكانية الزواج في سن 15 عامًا بشرط موافقة الولي الشرعي والقاضي ومع ذلك، عبّرت منظمات حقوقية عن مخاوفها من تقنين زيجات غير مسجلة، مما قد يؤدي إلى ضعف الحماية القانونية للنساء والفتيات.
انتقادات دولية ومهلة لإعداد الأحكام الشرعية
حذرت منظمة العفو الدولية من أن التعديلات قد تشكل تراجعًا خطيرًا عن المكتسبات القانونية للمرأة، خاصة فيما يتعلق بتزويج الأطفال وأعطى البرلمان مهلة أربعة أشهر لإعداد مدونات أحكام شرعية للمذهبين الشيعي والسني، ليتم التصويت عليها في وقت لاحق.
تعديل قانون العفو العام استثناءات وإعادة محاكمات
إلى جانب تعديل قانون الأحوال الشخصية، أقر البرلمان تعديل قانون العفو العام، الذي استثنى المدانين بجرائم الإرهاب والتخريب، وسمح بإعادة المحاكمة في قضايا شابتها انتهاكات قانونية مثل استخدام التعذيب أو الاعتماد على معلومات مخبر سري وشملت الاستثناءات جرائم مثل الاغتصاب و الاتجار بالبشر، والتطبيع مع إس،رائيل، فيما أتيح العفو للمتهمين باختلاس الأموال العامة بشرط إعادة المبالغ المختلسة.
خلافات سياسية وطعون بالإجراءات
شهدت الجلسة البرلمانية انتقادات واسعة بسبب الطريقة التي تم بها تمرير القوانين، حيث وصفت النائبة نور نافع الجليحاوي ما حدث بأنه “مهزلة”، مشيرة إلى غياب التصويت الفعلي وتأتي هذه القوانين في سياق مساومات سياسية لتجنب العرقلة بين الأطراف الشيعية، السنية، والكردية.
أفق التعديلات بين الإصلاح والجدل
بينما ركزت الحكومة على تمرير هذه القوانين كجزء من توافقات سياسية، أثارت التعديلات تساؤلات حول تأثيرها على الحقوق والحريات، خاصة مع استمرار الجدل حول قضايا المرأة والعدالة الاجتماعية في العراق.