“500 درهم”.. وزارة المالية تُعلن عن موعد صرف الدفعة الثانية من الزيادة في أجور الموظفين في القطاع الخاص 2025
تستمر الحكومة المغربية في جهودها الرامية إلى تعزيز رفاهية موظفي القطاع العام، حيث تقترب من تنفيذ الدفعة الثانية من الزيادة في الأجور، هذه الزيادة تأتي في إطار الوفاء بالاتفاقات الموقعة مع النقابات الوطنية في أبريل 2024، مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق العدالة الاجتماعية ودعم استقرار الموظفين، ومن المنتظر أن يتم صرف الدفعة الثانية من الزيادة في الأجور قريبًا، مما يعد خطوة مهمة لتحسين مستوى معيشة الموظفين وتخفيف الأعباء الاقتصادية عليهم، وذلك في إطار توجه الحكومة لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
موعد صرف الدفعة الثانية من الزيادة في أجور الموظفين
تستعد الحكومة المغربية لصرف الدفعة الثانية من الزيادة في الأجور والتي تبلغ 500 درهم، في خطوة تهدف إلى تحسين الوضع المادي للموظفين، بعد أن تم صرف الدفعة الأولى في يوليو 2024 بنفس القيمة، وقد كشفت مصادر مطلعة أن الحكومة قررت تقديم موعد صرف هذه الزيادة إلى يناير 2025 بدلاً من يوليو من نفس العام، بهدف تعزيز الثقة بين الموظفين والحكومة وتأكيد التزامها بتعزيز الدخل وتحقيق العدالة الاجتماعية.
اتفاقات الزيادة العامة في أجور الموظفين
في خطوة هامة لتحسين الأوضاع الاجتماعية والمالية لموظفي القطاع العام، أعلنت الحكومة المغربية عن تنفيذ اتفاق 29 أبريل 2024 الذي وقعته مع المركزيات النقابية، هذا الاتفاق يتضمن سلسلة من الإجراءات المدروسة والمباشرة التي تهدف إلى رفع دخل الموظفين وتحقيق عدالة اجتماعية، وتشمل أبرز نقاط الاتفاق:
- زيادة صافية قدرها 1000 درهم يتم صرفها على دفعتين متساويتين.
- مراجعة شاملة للأنظمة الأساسية لعدد من الفئات المهنية.
- تحسين أنظمة التعويضات للعديد من فئات موظفي الإدارات العمومية.
- وقد أقرّت الحكومة مجموعة من القرارات التنفيذية لضمان تطبيق هذه الإجراءات بشكل سليم.
الزيادة في أجور المعلمين
يعتبر قطاع التعليم أحد القطاعات الرئيسية التي ستستفيد بشكل كبير من الإصلاحات الأخيرة التي أقرتها الحكومة المغربية، فقد تم الاتفاق خلال جولات الحوار الاجتماعي على تخصيص زيادة خاصة تشمل جميع الهيئات التعليمية، وقد بلغت هذه الزيادة 1500 درهم تم توزيعها على دفعتين متساويتين، ورغم ذلك أثار تأخير صرف الشطر الأول في 2024 بعض المخاوف بين الأساتذة بشأن التزام الحكومة بالمواعيد المحددة لصرف الشطر الثاني.
وفي هذا السياق أشار فيصل العرباوي عضو التنسيقية الوطنية للأساتذة، إلى أن صرف الدفعة الثانية في موعدها سيكون اختبارًا حقيقيًا لمدى جدية الحكومة في الوفاء بتعهداتها، ومن جانبه أوضح إسماعيل كبيري أستاذ ثانوي أن التزام الحكومة بالتوقيت المقرر يعزز من الثقة بين الشغيلة التعليمية والحكومة، لكنه أضاف أنه من الضروري أيضًا معالجة قضايا أخرى مثل التعويضات الخاصة بالمناطق النائية والترقيات التي تشهد حالة من الجمود منذ سنوات.
