الاقتصاد الرقمي السعودي: تسارع تقني يؤدي إلى ريادة عالمية

شهدت المملكة العربية السعودية تقدماً ملحوظاً في مجالات الاقتصاد الرقمي، الذكاء الاصطناعي، مراكز البيانات، والحكومة الرقمية، وذلك ضمن أهداف رؤية 2030، مما يعزز موقعها كقوة رقمية إقليمية وعالمية. يعكس هذا التقدم السريع التزام القيادة بتحقيق التنمية المستدامة، حيث ساهمت هذه الجهود في تعزيز الابتكار والاستثمار، مما يدعم النمو الاقتصادي ويفتح آفاقاً جديدة للأجيال القادمة.

رؤية 2030 ونهضة الاقتصاد الرقمي

وفقاً لتقرير رؤية 2030، بلغ حجم الاقتصاد الرقمي في المملكة نحو 495 مليار دولار، مساهمة بنسبة 15% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يظهر النمو السريع الذي يشهده هذا القطاع. كما شهد سوق الاتصالات والتقنية ارتفاعاً إلى أكثر من 180 مليار دولار بحلول عام 2024، مدعوماً بزيادة الاستثمارات من القطاع الخاص والابتكار المتنامي، ليصبح أكبر سوق تقني في المنطقة. في مجال مراكز البيانات، حققت المملكة نمواً بنسبة 42% في السعة خلال عام 2023، لتصل إلى 290.5 ميغاوات، مما يعزز القدرة على استيعاب الخدمات السحابية والتطبيقات الذكية. كذلك، توسعت شبكة الألياف الضوئية لتغطي أكثر من 3.9 ملايين منزل، مع وصول انتشار الإنترنت إلى 99%، مما يضع السعودية بين أكثر الدول اتصالاً عالمياً.

فيما يتعلق بتمكين القدرات البشرية، أصبحت المملكة أكبر تجمع للمواهب الرقمية في المنطقة، مع أكثر من 381 ألف وظيفة متخصصة في قطاع التقنية. هذا التقدم رفع مشاركة المرأة في هذا القطاع من 7% في عام 2018 إلى 35% حالياً، وهي النسبة الأعلى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بل تتجاوز المتوسط في مجموعة العشرين والاتحاد الأوروبي. أما في مجال الحكومة الرقمية، فقد احتلت المملكة المرتبة السادسة عالمياً في مؤشر الأمم المتحدة لتطوير الحكومة الإلكترونية، وتقترب من الهدف المتمثل في الوصول إلى المرتبة الخامسة. كما جاءت في المرتبة الرابعة عالمياً في مؤشر الخدمات الرقمية، والثانية بين دول مجموعة العشرين، والأولى إقليمياً. في المؤشرات الفرعية، تصدرت المملكة عالمياً في المهارات الرقمية والحكومة الرقمية المفتوحة، والسابعة في مؤشر المشاركة الإلكترونية، مما يبرز تحسين الكفاءة والشفافية في الخدمات الحكومية.

التحول الرقمي ودعمه للتنمية

أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات أن هذه الإنجازات تعكس الدعم الكبير من القيادة السعودية، وهي نتيجة للجهود المبذولة تحت قيادة ولي العهد، مما يعزز الثقة في المستقبل. هذه القفزات النوعية تؤكد نجاح رؤية 2030 في تحقيق تأثير حقيقي ومستدام، حيث تساهم في تعزيز التنافسية الاقتصادية وتؤهل المملكة لقيادة الاقتصاد الرقمي على المستويين الإقليمي والعالمي. مع استمرار الاستثمارات والابتكارات، يتجه البلد نحو تعزيز دوره كقوة رقمية في عصر الذكاء الاصطناعي، مما يضمن بناء اقتصاد قوي ومستدام يخدم الأجيال الحالية والقادمة. هذا التحول ليس مجرد إحصاءات، بل هو خطوات عملية نحو مستقبل أفضل، حيث يتكامل التقدم التكنولوجي مع التنمية الاجتماعية، مما يعكس رؤية شاملة للتقدم.