لتحسين اوضاع المتقاعدين بالجزائر .. هل سيتم زيادة معاشات التقاعد هذا العام؟ “الحكومة” تجيب

زيادة معاشات التقاعد في الجزائر هي أحد القرارات المرتقبة التي ستتم مناقشتها خلال الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء، وقد أعلن رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، عن الزيادات التي ستشمل معاشات ومنح المتقاعدين، والتي تتراوح بين 10 و15 بالمائة، وهو قرار يأتي في إطار الحفاظ على الأبعاد الاجتماعية للدولة وتلبية احتياجات المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

زيادة معاشات التقاعد

أعلن رئيس الجمهورية في تصريحات له اليوم الأربعاء عن اتخاذ خطوات مهمة لتحسين وضع المتقاعدين في الجزائر، وأوضح أن الزيادات في معاشات ومنح المتقاعدين ستتراوح ما بين 10 و15 بالمائة، وهي خطوة ستكون ضمن جدول أعمال الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء، وقد تم التأكيد على أن هذا القرار يهدف إلى تحسين المستوى المعيشي لهذه الفئة التي قدمت الكثير للوطن طوال سنوات الخدمة. من المتوقع أن تساهم هذه الزيادة في تخفيف الأعباء المالية على المتقاعدين، خصوصاً في ظل تزايد التحديات الاقتصادية.

الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة

جدد السيد تبون تأكيده على تمسك الدولة بالطابع الاجتماعي الذي يعكس مبادئ بيان أول نوفمبر 1954، وقد أشار إلى أن هذا القرار يأتي في سياق مواصلة تعزيز الحماية الاجتماعية للمواطنين بشكل عام، والطبقات الأكثر حاجة مثل المتقاعدين بشكل خاص. حيث أن الدولة تسعى إلى توفير أكبر قدر من الدعم لهذه الفئات بما يضمن تحسين نوعية حياتهم وتلبية احتياجاتهم الأساسية.

مستقبل معاشات التقاعد في الجزائر

في إطار الجهود المستمرة لتحسين أوضاع المتقاعدين، أشار رئيس الجمهورية إلى أنه خلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء، تم الاتفاق على إعادة تثمين معاشات ومنح التقاعد لعام 2024 لمتقاعدي نظام التقاعد سواء من الأجراء أو غير الأجراء، وأكد أن هذه الزيادة ستأخذ في الاعتبار التطور في المستوى المعيشي مع مراعاة الإمكانيات المالية للدولة، وأضاف أن الحكومة ستقوم بدراسة هذا الملف بدقة في مجلس الحكومة، حيث سيتم إجراء دراسات معمقة لتحديد مستوى الزيادات التي سيتم إقرارها، وسيتم تطبيقها بشكل مرحلي.

البحث عن تمويلات جديدة

في جانب آخر، وجه السيد تبون الحكومة بالبحث عن أساليب تمويلية جديدة لصالح الصندوق الوطني للتقاعد، وذلك لضمان استدامة هذه الزيادات في المستقبل، وأشار إلى ضرورة أن تتماشى الزيادة في معاشات التقاعد مع تطور الاقتصاد الوطني، والذي يعني أن الحكومة ستكون حريصة على توفير حلول تمويلية تضمن استمرار هذه الزيادة على المدى الطويل دون التأثير على الاستقرار المالي للدولة.