قامت المملكة العربية السعودية بتدريس السماح تأسيس شركات محاماة ذات ملكية أجنبية، وتعمل على هذا الموضوع لتعزيز الاستثمار الأجنبي في المملكة، وهذا يتناسب مع المركز الوطني للتنافسية، وهذا الموضوع له العديد من الفوائد العائدة على المملكة السعودية بعد الموافقة والقيام به.
تأسيس شركات محاماة ذات ملكية أجنبية
قامت المملكة العربية السعودية بالإعلان عن السماح بتأسيس شركات محاماة بملكية أجنبية مؤخرا، حيث:
- قام المركز الوطني للتنافسية بطرح هذا المشروع في منشور خاص به على منصة إكس، ليتمكن من معرفة الآراء حول هذا الموضوع.
- بالإضافة إلى أن وزارة العدل قامت باقتراح تعديل الفقرة الأولي من المادة الخمسين من نظام المحاماة في المملكة العربية السعودية.
- هذا الاقتراح يهدف إلى السماح لمكاتب المحاماة الأجنبية من القيام بممارسة العمل الخاص بهم في المملكة العربية السعودية بكل سهولة.
- سوف يتم هذا من خلال القيام بتأسيس شركة مهنية مملوكة بالكامل لأشخاص غير سعوديين، حتى يتمكن جميع الأشخاص غير السعوديين في المملكة من القيام بعملهم بحرية.
- تلك الشركة سوف تعمل أيضا على تقديم الاستشارات القانونية في جميع الأنظمة السعودية.
ما هي أهداف مشروع تأسيس شركات محاماة ذات ملكية أجنبية
بالطبع مشروع تأسيس شركات محاماة بملكية أجنبية يقدم العديد من الأهداف الرائعة الخاصة بالمملكة، وهذه الأهداف كما يلي:
- عند القائم بالدخول على منصة استطلاع سوف تجد أن جميع البيانات المتواجدة عليه تستهدف إلى تطوير مهنة المحاماة.
- يعمل هذا المشروع بكل تأكيد على رفع الجودة وممارستها بالإضافة إلى الزيادة من كفاءتها وتوطين الخبرات العالمية.
- يوجد العديد من المزايا التي يعمل هذا المشروع على تحقيقها ومن أفضل تلك المزايا هي تعزيز تنافسية المملكة مع الدول الأخرى والقيام بتحسين الأعمال بها، ويساعد أيضا في رفع كفاءة المنظومة العدلية الخاصة بالمملكة من خلال القيام برفع مستوى الاحتراف القانوني في مهنة المحاماة.
- سوف يعمل تلك المشروع على تحقيق مستهدفات السعودية من أجل القيام بتحفيز الاستثمار الأجنبي.
- بعد تأسيس تلك المشروع سوف تجد العديد من فرص العمل المختلفة للمواطنين بشكل مباشر وغير مباشر، بالإضافة إلى أنه يعمل على نقل المقرات الإقليمية للمملكة.