لتحسين الظروف الاقتصادية والتنظيمية للبلاد…تعرف علي قرارات مجلس النواب العراقي 2025
قرارات مجلس النواب العراقي تعد من أبرز المحاور التي تحظى بمتابعة واهتمام كبيرين على الساحة السياسية والاجتماعية في البلاد، فهي تعكس التوجهات التشريعية والتنظيمية التي تهدف إلى معالجة القضايا الوطنية المختلفة وتحقيق التنمية الشاملة، ومع انعقاد جلسات المجلس بشكل دوري، يترقب المواطنون النتائج والقرارات التي تتخذ، والتي تمس حياتهم اليومية، سواء فيما يتعلق بالإصلاحات الاقتصادية، أو تحسين الخدمات العامة، أو تعزيز الأمن والاستقرار.
قرارات مجلس النواب العراقي
يستعد مجلس النواب العراقى لعقد جلسته الثالثة ضمن الدورة الانتخابية الخامسة، حيث يتضمن جدول الأعمال العديد من القضايا المهمة التي تهدف إلى تحسين الأوضاع التشريعية والتنظيمية في البلادذ، ومن أبرز البنود التي سيتم مناقشتها والتصويت عليها:
- التصويت على تعديل قانون الموازنة العامة للسنوات 2023-2024-2025.
- تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959، وذلك لمعالجة قضايا تتعلق بالأسرة والطفولة.
- إعادة العمل بنظام المحاولات من خلال التصويت على توصية وزارة التربية.
- مناقشة مشروع قانون الصحة النفسية لتقديم حلول مستدامة في هذا المجال.
- تعديل قوانين تتعلق بالشهادات العلمية والدرجات لتتماشى مع المعايير الدولية.
- بحث قانون نهاية الخدمة للرياضيين ودوره في دعم الكوادر الشبابية.
تبدأ الجلسة في تمام الساعة الواحدة بعد الظهر يوم 23 يناير الحالي، حيث يأمل المجلس في اتخاذ قرارات تصب في صالح المواطنين وتعزز التنمية.
قرارات مجلس النواب العراقي
مزايا القرارات المقدمة من المجلس العراقى
تتضمن القرارات المطروحة على جدول أعمال مجلس النواب العراقى العديد من المزايا التي تهدف إلى تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية والتنظيمية في البلاد، ومن أبرزها:
- تعديل قانون الموازنة العامة للسنوات 2023-2025 يضمن تخصيص الموارد المالية بشكل عادل وفعال لدعم المشاريع التنموية والخدمات الأساسية.
- تعديل قانون الأحوال الشخصية يعالج التحديات المتعلقة بالأسرة والطفولة.
- إعادة العمل بنظام المحاولات يوفر فرصة إضافية للطلاب الذين لم يتمكنوا من اجتياز بعض المراحل الدراسية.
- مناقشة قانون الصحة النفسية يعكس اهتماماً بمعالجة القضايا النفسية وتوفير الدعم اللازم للمجتمع في هذا المجال المهم.
- تعديل قوانين الشهادات والدرجات العلمية يرفع من كفاءة التعليم ويزيد من فرص الاعتراف بالشهادات العراقية دولياً.
- دراسة قانون نهاية الخدمة للرياضيين يعزز من دعم الكفاءات الشابة ويشجع الرياضة كقطاع أساسي في تنمية المجتمع.
