نيجيريا تغرم ميتا غرامة قياسية بـ220 مليون دولار بسبب إساءة استخدام بيانات فيسبوك وواتساب

نيجيريا فرضت غرامة قياسية على شركة ميتا، الشركة الأم لفيسبوك وواتساب، بسبب إساءة استخدام بيانات المستخدمين، مما يعكس الجهود المتزايدة للدول في فرض القوانين الرقابية على شركات التكنولوجيا العملاقة. هذا الحكم، الذي صدر مؤخراً من محكمة المنافسة وحماية المستهلك في نيجيريا، يؤكد على أهمية حماية خصوصية البيانات في عصر الرقمنة السريع.

غرامة ميتا بـ 220 مليون دولار

في قرار يمثل ضربة قوية لعملاق التكنولوجيا، أكدت محكمة المنافسة وحماية المستهلك النيجيرية رفض استئناف ميتا ضد غرامة بلغت 220 مليون دولار، والتي فرضتها اللجنة الفيدرالية للمنافسة وحماية المستهلك (FCCPC) في عام 2023. جاء هذا العقاب نتيجة لانتهاكات متعددة شملت مشاركة بيانات المستخدمين دون موافقة، التعامل التمييزي مع البيانات، وإساءة استخدام الهيمنة على السوق. التحقيق، الذي أجراه FCCPC بالتعاون مع لجنة حماية البيانات النيجيرية، كشف عن ممارسات غير قانونية أثرت على ملايين المستخدمين في نيجيريا، حيث أدت إلى تعريض خصوصيتهم للخطر. بالإضافة إلى الغرامة الرئيسية، ألزمت المحكمة ميتا بدفع 35,000 دولار إضافي لتغطية تكاليف التحقيقات. وفقاً لمسؤولين في FCCPC، مثل المتحدثة أونداجي إيجاجوو، أكد الحكم أن الانتهاكات التي ارتكبتها ميتا وواتساب تنافي قوانين حماية المستهلك والخصوصية في البلاد، مشدداً على ضرورة الامتثال للمعايير الدولية لحماية البيانات.

عقوبات ميتا الدولية

أمام هذا الحكم، نفت ميتا الاتهامات وأعرب متحدث باسم الشركة عن رفضها للعقوبات، معتبرة أن قرارات التحقيق غير دقيقة. في بيان سريع بعد الإعلان عن الغرامة في يونيو 2024، أكد متحدث واتساب أن الشركة لن تقر بأي مخالفات، لكنها تواجه ضغوطاً للالتزام بالقرار خلال مهلة نهاية يونيو. هذا الحدث ليس معزولاً، إذ تشهد ميتا تحديات تنظيمية عالمية متزايدة، مثل الغرامة البالغة 200 مليون يورو التي فرضتها السلطات الأوروبية بسبب نموذج بيانات “الدفع أو الموافقة” على منصات فيسبوك وإنستجرام، الذي يُعتبر انتهاكاً لقواعد خصوصية البيانات في الاتحاد الأوروبي. في سياق نيجيريا، حيث يتجاوز عدد مستخدمي الإنترنت 164 مليون شخص حتى مارس 2025، تعتبر منصات ميتا مثل فيسبوك وإنستجرام وواتساب أدوات أساسية للتواصل، مما يجعل هذه الغرامة ذات أهمية كبيرة في الساحة الأفريقية. يبرز هذا القرار كدليل على التغييرات التنظيمية السريعة في القارة، حيث تتزايد الجهود لفرض رقابة أكبر على شركات التكنولوجيا لضمان حماية البيانات ومنع الاحتكار.

مع تزايد الاعتماد على وسائل التواصل الاجتماعي في الأسواق الناشئة مثل نيجيريا، يمكن أن يؤدي هذا الحكم إلى إعادة تقييم سياسات ميتا عالمياً، مما يدفع الشركة نحو تبني ممارسات أكثر شفافية. في الوقت نفسه، يعكس ذلك التوجه العالمي نحو تعزيز حقوق المستخدمين، حيث أصبحت قضايا الخصوصية والأمان في صدارة الاهتمامات التنظيمية. بالنسبة لمستخدمي ميتا في أفريقيا، قد يعني هذا تحسينات في كيفية التعامل مع بياناتهم، مما يعزز الثقة في المنصات الرقمية. بشكل عام، يمثل هذا النزاع نقطة تحول في علاقة شركات التكنولوجيا مع السلطات التنظيمية، مع التركيز على ضمان التوازن بين الابتكار والحماية.