يتضمن ارتفاعًا في إيرادات ميزانية الدولة .. ملامح قانون المالية 2025 الجريدة الرسمية في الجزائر الصادر في العدد 84
قامت وزارة المالية الجزائرية بالتصريح عبر حسابها الرسمي عن أبرز ملامح قانون المالية 2025 الجريدة الرسمية من خلال حسابها الرسمي المتاح على شبكة الإنترنت، حيث صرحت بأنه تم تخصيص تدابير جبائية تصب في صالح الصناعة السينماتوغرافية في الجزائر ذات الصلة بتحصيل مجموعة من الرسوم لصالح الصندوق الوطني من أجل تحسين الصناعة السينماتوغرافية وتقنياتها بغرض تقديم الدعم لهذه الصنعة الثقافية الوطنية وترقيتها.
قانون المالية 2025 الجريدة الرسمية
وقع رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون قانون المالية 2025 الجريدة الرسمية بأنه تم تعديل وإتمام أحكام المادة 63 من قانون المالية التكميلي لعام 2010 على أن تنص على إنشاء رسم للإشهار يتم تطبيقه على رقم الأعمال الذي تم تحقيقه ضمن إطار النشاط الإشهاري على أن يستحق الرسم كل شهر على كل فرد يحقق رقم أعمال متصل بأشغال الإشهاري ويم تحديد معدله ب2%.
حيث تم تخصيص حاصل ضرب هذا الرسم بنسبة 50% لصالح فائدة ميزانية الدولة ونسبة 25% لفائدة حساب التخصيص الذي يحمل رقم 157-302 الذي يحمل عنوان الصندوق الوطني لتحسين الصناعة السينماتوغرافية وتقنياتها، وقيما يتعلق بنسبة 25% بالمائة الأخرى لصالح حساب التخصيص الذي يحمل رقم 256-302 بعنوان صندوق دعم الصحافة المكتوبة والإلكترونية والسمعية البصرية والأنشطة الخاصة بتكوين الصحفيين وكذلك مهني الصحافة.
رسوم تسليم الرخص وتأشيرات الصناعة
واستكمالاً لما تم التصريح بشأنه حول قانون المالية 2025 الجريدة الرسمية فتم التنويه بأن المادة رقم 121 أشارت لإنشاء فائدة للصندوق الوطني لتطوير الصناعة السينماتوغرافية على أن يتم تحديد قيمتها على النحو التالي:
- رسوم رخصة نشاط التوزيع للأفلام السينمائية بنحو 20000 دينار جزائري.
- رخصة التصوير السينمائي الذي يحمل قيمة 20.000 دينار جزائري.
- رسوم رخصة نشاط مؤسسة سينمائية بنحو 200000 دينار جزائري.
- تكاليف نشاط استغلال قاعات السينما بنحو 20000 دينار جزائري.
- تكاليف نشاط استنساخ وأيضًا توزيع المنتجات من النوع السمعي البصري بنحو 20000 دينار جزائري.
- تأشيرة استغلال التجاري بنحو 10000 دينار.
- رسوم تصريح أداء نشاط ذو صلة بالخدمات السينماتوغرافية بنحو 20 أف.
- تكاليف ممارسة نشاط الاستغلال السينمائي من خلال الدعائم التسجيلية بقيمة 20000 دينار جزائري.
وأشارت الوزارة بأنه سيتم خضوع عملية تجديد التراخيص لدفع نفس قيمة التكاليف التي تم ذكرها بالأعلى.
