1000 درهم شهري بنسبة 10% .. الحكومة المغربية تعلن عن صرف الدفعة الثانية من الزيادة في الأجور و 5% للقطاع الخاص مرتين
في هذا المقال نتناول صرف الدفعة الثانية من الزيادة في الأجور وهو من الامور التي يترقبها العاملون في القطاعين العام والخاص في المغرب، وهو الحدث الذي طال انتظاره بسبب المطالب الشعبية الملحة لرفع الرواتب في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والتضخم الكبير الذي يعانيه المواطنون كما جاءت هذه القرارات الحكومية عقب سلسلة من الاجتماعات التي شملت مختلف فئات الشعب المغربي، وذلك ليتم تطبيق الزيادات على جميع القطاعات سواء العامة أو الخاصة.
صرف الدفعة الثانية من الزيادة في الأجور
من المعروف أن الحكومة المغربية أعلنت عن زيادة في الحد الأدنى للأجور بنسبة 10%، وهو ما يعادل 1000 درهم شهريا، حيث تم تنفيذ الدفعة الأولى من هذه الزيادة في يوليو 2024، بينما سيتم صرف الدفعة الثانية في يناير 2025 كما تهدف هذه الزيادة إلى زيادة دخل المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها المغرب، وذلك يساعد في تحسين مستوى المعيشة للعاملين في مختلف القطاعات.
القرارات التي تشمل صرف الدفعة الثانية من الزيادة في الأجور
أعلنت وزارة المالية المغربية عن سلسلة من القرارات التي تهدف إلى رفع أجور موظفي القطاع العام، حيث تقرر صرف الدفعة الثانية من الزيادة في الأجور مع زيادة الرواتب بمقدار 1000 درهم لكل موظف، على أن تنفذ الزيادة على دفعتين كالتالي:
- الأولى: تم صرفها في شهر يوليو 2024 بقيمة 500 درهم.
- الثانية: ستصرف في شهر يوليو 2025 بقيمة 500 درهم.
- يتم صرف الرواتب الشهرية بالزيادات الجديدة منذ شهر يوليو الماضي بأثر رجعي.
الحد الأدنى للأجور:
- رفع الحد الأدنى للأجور بمقدار 10% من راتب كل موظف.
- الأولى: بنسبة 5% بداية من أبريل 2025.
- الثانية: بنسبة 5% مع مرتبات أبريل 2026.
أجور العاملين في القطاع الخاص:
- يتم رفع الأجور بنفس نسبة 10%، على دفعتين.
- الأولى: في يناير 2025 بنسبة 5%.
- الثانية: في يناير 2026 بنسبة 5%.
زيادة الحد الأدنى للقطاع الخاص
بعد أن تعرفنا على صرف الدفعة الثانية من الزيادة في الأجور نود أن نذكر أنها شملت أيضا القطاع الخاص، الذي يعد جزء أساسي من الاقتصاد الوطني، حيث تم تخصيص زيادة للحد الأدنى للأجور في الأنشطة غير الفلاحية مثل الصناعات والخدمات كما وافقت الحكومة المغربية على رفع الحد الأدنى للأجور في هذه الأنشطة بنسبة 10%، على أن يتم صرف 5% من الزيادة في يناير 2025، بينما تصرف النسبة المتبقية في يناير 2026 وكذلك فإن هذا التعديل يهدف إلى تحسين الظروف الاقتصادية للعاملين في القطاع الخاص وتخفيف تأثير غلاء المعيشة وارتفاع تكاليف الحياة عليهم.
