توجيه ما يقارب من 5000 إعذار لأصحاب سكنات عدل 3.. إجراءات وزارة السكن للحد من التعديلات العشوائية وتطبيق المراقبة الدورية
أعلن وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي، عن بدء الوزارة في تنفيذ حملات مراقبة دورية على السكنات منذ شهر نوفمبر الماضي، بهدف القضاء على ظاهرة التعديلات العشوائية وغير القانونية التي تتم في بعض الوحدات السكنية، وأوضح بلعريبي أن هذه المبادرة تأتي في إطار جهود الحكومة لضمان الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها في القطاع السكني، حيث تهدف إلى ضبط الوضع وتفادي أي تغييرات قد تؤثر سلبًا على جودة البناء أو سلامة السكان، مع التشديد على ضرورة الحصول على التصاريح القانونية لأي تعديل في البناء.
5000 إعذار لأصحاب سكنات عدل 3
كشف وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي، عن نتائج العملية التفتيشية التي أجريت في سكنات “عدل 3” خلال الفترة ما بين 10 نوفمبر و31 ديسمبر 2024، حيث أسفرت الحملة عن زيارة 176,605 وحدة سكنية، وأسفرت المراقبة عن توجيه 4,765 إعذارًا لأصحاب السكنات بسبب مخالفات متنوعة، إضافة إلى إيداع 1,378 ملفًا في مصالح العدالة، كما تم إعادة 4,387 وحدة سكنية إلى حالتها الأصلية بعد تعديلها بشكل غير قانوني، وأوضح الوزير أن التغييرات غير المرخص بها شملت وضع صهاريج على الأسطح وتركيب مكيفات هوائية على الواجهات، وكذلك تغييرات غير قانونية في الأجزاء المشتركة من السكنات، مشيرًا إلى تسجيل 638 حالة لمكيفات هوائية و2,462 حالة تعديل في الأجزاء المشتركة.
إجراءات صارمة لمكافحة التغييرات غير المرخصة في السكنات
أشار وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي، إلى أن الأرقام التي تم الإعلان عنها تتعلق ببرنامج سكنات “عدل”، مؤكداً أن الإجراءات الصارمة التي تم تطبيقها ستشمل جميع المرقين العقاريين، بما في ذلك دواوين الترقية والتسيير العقاري والمؤسسات الوطنية للترقية العقارية، التي تدير أكثر من 1.6 مليون وحدة سكنية على مستوى البلاد.
وأوضح الوزير أن الهدف من هذه الحملة هو ضمان سلامة البنايات والحفاظ على التوزيع العادل للمرافق، مشيراً إلى أن فرق المراقبة الدورية ستكون متمركزة لرصد أي تعديلات غير مرخص بها، بما في ذلك تركيب السلالم في الأجزاء المشتركة أو إجراء تغييرات داخل الوحدات السكنية ومحلات البيع والواجهات، وأضاف أن أي مخالفة ستتبعها إجراءات قانونية بما في ذلك المتابعات القضائية لضمان الالتزام الكامل بالتشريعات المعمول بها.
