رسمياً.. وزارة المالية العراقية تعلن عن توضيح الإجراءات المتعلقة بايقاف نقل الخدمات 2025 في العراق 

من المعروف أن الإجراءات المتعلقة بايقاف نقل الخدمات قد أصدرت وزارة المالية العراقية يوم الجمعة الموافق 17 يناير 2025 بيانا مهما يتعلق به كما أكدت على احتساب خدمة العقود وكافة خدمات الصحافة والمحاماة وفقاً للأنظمة الحالية كما يتضمن البيان تفاصيل دقيقة حول هذه الإجراءات التي ستؤثر على العديد من القطاعات، ونعرض لكم في هذا المقال جميع التفاصيل التي تهمكم. تابعونا لمعرفة المزيد.

الإجراءات المتعلقة بايقاف نقل الخدمات

اعلنت وزارة المالية العراقية في بيانها الأخير أنها، بناءً على الإيعاز الوزاري رقم (555) لعام 2025، ترغب في توضيح أن جميع الإجراءات المتعلقة بإيقاف نقل الخدمات، والترقيات، بالإضافة إلى احتساب فترة خدمة العقود، والخدمات الصحفية والمحاماة وغيرها، كما تعد من الإجراءات التنظيمية السنوية التي تهدف إلى ضمان تحديد التخصيصات المالية بشكل دقيق وسليم.

أهمية الإجراءات المتعلقة بايقاف نقل الخدمات المالية

تعتبر إدارة التخصيصات المالية إحدى المهام الأساسية لضمان سير العمل الحكومي بكفاءة، و في ظل غياب جداول موازنة عام 2025، أصبح من الضروري القيام بهذه التعديلات لضمان استقرار الوضع المالي وتوفير الخدمات اللازمة بشكل سليم، وفيما يلي ومن خلال موقعنا التقويم الاخباري توضيح أهم النقاط التي تظهر أهمية تحديد التخصيصات المالية لكل جهة:

  • تحديد التخصيصات المالية يساعد في وضع خطة واضحة للإنفاق.
  • يساعد التخصيص الدقيق في وضع حدود مالية واضحة لكل جهة.
  • يسمح النظام بتتبع التعيينات الجديدة، مع معرفة أعداد الموظفين المباشرين وغير المباشرين.
  • يساعد تحديد التخصيصات المالية على تجنب أي نقص في التمويل، وبالتالي ضمان دفع الرواتب و المستحقات المالية في الوقت المحدد، خاصة في شهر كانون الثاني.
  • تضمن التخصيصات الحفاظ على حقوق الموظفين مثل العلاوات والترفيعات، حسابها بشكل دقيق وفقاً للأنظمة المعتمدة من قبل الدائرة القانونية.
  • يتم توزيع التخصيصات المالية للدرجات المستحدثة ضمن جداول الوزارات، مع مراعاة المباشرات الفعلية على مستوى الدوائر المختلفة.
  • تعمل الوزارة على متابعة الكلف المالية للموظفين بشكل مستمر، لضمان إدراجها بشكل صحيح في جداول تقديرات عام 2025، مع تفادي أي نقص في التخصيصات.

البنك المركزي العراقي ينفي إغلاق منافذ تسليم النقد

نفى البنك المركزي العراقي الأخبار المتداولة حول غلق منافذ تسليم النقد، مؤكداً أنه لم يصدر أي قرار بهذا الشأن، وأوضح في بيان رسمي أن الهدف هو توسيع انتشار منافذ الصرف من خلال مختلف القنوات مثل أجهزة الصراف الآلي، شركات الصرافة المجازة، وأجهزة الدفع الإلكترونية المنتشرة في البلاد، كما شدد على ضرورة التأكد من صحة الأخبار عبر مصادره الرسمية المتاحة على موقعه و صفحاته الموثقة على وسائل التواصل الاجتماعي.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *