سوريا تعزز تعاونها مع البنك الإسلامي لدعم الانتعاش الاقتصادي

في سياق تعزيز الشراكات الدولية لدعم التنمية، التقى رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر مع وزير المالية ومحافظ سوريا لدى البنك، محمد يسر برنية، بحضور محافظ مصرف سوريا المركزي والمحافظ المناوب للبنك الإسلامي للتنمية. كان هذا اللقاء على هامش اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، ويهدف إلى تعميق التعاون الاستراتيجي بين الجمهورية العربية السورية ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية. خلال الاجتماع، ركز الطرفان على دعم جهود الانتعاش الاقتصادي في سوريا، مع التركيز على معالجة التحديات الاقتصادية والاحتياجات التنموية الملحة.

تعاون البنك الإسلامي للتنمية مع سوريا لتعزيز الانتعاش الاقتصادي

أكد الدكتور محمد الجاسر التزام مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بتقديم الدعم اللازم لمسيرة سوريا نحو التعافي الشامل. يتم ذلك من خلال تطبيق آليات تمويل مبسطة وسريعة الاستجابة، التي تتناسب مع الأولويات الوطنية لسوريا. هذه الآليات تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتعزيز الخدمات الأساسية، مما يساهم في بناء أساس قوي للاقتصاد الوطني. كما تم مناقشة سبل تعزيز التعاون في مشاريع البنية التحتية الحيوية، مثل قطاعي الطاقة والكهرباء، بالإضافة إلى الرعاية الصحية، لأن هذه القطاعات تعتبر محورية لتحقيق التنمية المستدامة وإنعاش الاقتصاد.

شراكة استراتيجية لدعم التنمية الشاملة

جسد هذا الاجتماع رؤية مشتركة لإحداث نقلة نوعية في مسار التعافي الاقتصادي لسوريا، حيث يركز على تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية لمواجهة التحديات المتنوعة. من خلال هذه الشراكة، يتم التركيز على بناء قدرات سوريا في مجالات التنمية، مما يساعد في تحقيق تطلعات الشعب السوري نحو حياة أفضل. على سبيل المثال، يمكن لمشاريع الطاقة أن تخفف من الضغوط على الاقتصاد من خلال توفير مصادر طاقة مستدامة، بينما يساهم تحسين الرعاية الصحية في تعزيز الصحة العامة ودعم القوى العاملة. كما أن التعاون في مجال الكهرباء يعزز الاستدامة الاقتصادية من خلال تحسين الإنتاجية والوصول إلى الخدمات الأساسية. هذه الجهود المتكاملة تُعتبر خطوة حاسمة نحو استعادة الاستقرار الاقتصادي وتحقيق نمو شامل، مع الاستفادة من الخبرات الدولية لمواجهة التحديات الناشئة. في الختام، يمثل هذا التعاون نموذجًا للشراكات الناجحة التي تعزز التنمية المشتركة وتدعم الجهود الوطنية للنهوض بالاقتصاد. بفضل هذه المبادرات، يمكن لسوريا أن تبني مستقبلًا أكثر استدامة وازدهارًا، مع الاستمرار في تعزيز الروابط مع المؤسسات الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على المدى الطويل.