علاوة من 3٪ إلى 7٪سنوياً للعمال .. لجنة القوى العاملة بمجلس النواب توافق على قرارات المجلس القومي للأجور
المجالمجلس القومي للأجور في مصر هو هيئة حكومية، كما تأسس المجلس بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء عام 2003، وكذلك يتبع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ويختص المجلس بتحديد الحد الأدنى للأجور على المستوى الوطني بناءً على معايير تكلفة المعيشة، ويسعى لضمان توازن عادل بين الأجور والأسعار كما يحدد أيضاً الحد الأدنى العلاوة السنوية التي لا تقل عن 7% من الأجر الأساسي، مع النظر في الظروف الاقتصادية للمؤسسات التي قد تعيق دفع العلاوة، حيث يعرض الأمر على المجلس لدراسته واتخاذ القرار المناسب.
تعديلات المجلس القومي للأجور
تتوقع التعديلات القادمة في الأجور أن تواكب التحديات الاقتصادية التي يمر بها القطاع الخاص في مصر، وفيما يلي أهم النقاط:
- من المتوقع أن يعقد المجلس اجتماعه خلال الشهرين المقبلين لبحث زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص.
- سيتم رفع الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع معدل التضخم، حيث يتوقع أن تكون الزيادة بنحو نصف هذا المعدل.
- الحكومة تسعى لتحقيق توازن بين أصحاب الأعمال والعاملين، مع الحفاظ على استقرار المؤسسات وزيادة الإنتاجية.
- شهد الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص زيادات مستمرة منذ 2022، حيث ارتفع تدريجياً من 2400 جنيه إلى 6000 جنيه في مايو 2024.
مواد مشروع قانون العمل الجديد
جديراً بالذكر أنه من أجل تحسين أوضاع العمال، وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على عدة مواد في مشروع قانون العمل الجديد، التي تهدف إلى ضمان حقوق العمال وزيادة لتنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، وفيما يلي أهم البنود:
- تم التأكيد على أن حقوق العمال، بما في ذلك اشتراكات التأمين الاجتماعي، يجب أن تستوفى قبل أي مصروفات أخرى في حالة إفلاس المنشأة.
- حددت ألية لمتابعة تنفيذ حقوق العمال حتى في حال تصفية المنشأة أو إفلاسها، مع إلزام الجهة الإدارية بمتابعة هذه الحقوق.
- تم الاتفاق على منح العمال علاوة سنوية 3% من الأجر التأميني، مع ضرورة تفعيل قرارات المجلس القومي للأجور لضمان تطبيق العلاوة في جميع الشركات، حتى في الحالات التي تواجه صعوبات مالية.
- أكد أعضاء اللجنة على ضرورة زيادة العلاوة السنوية إلى 7% لمواكبة التضخم والضغوط الاقتصادية، وتفعيل قرارات الحد الأدنى للأجور لضمان حقوق جميع العاملين.