مجلس الشورى يطالب الموارد البشرية بمراجعة شروط الضمان المطور لبعض الفئات

طالب مجلس الشورى من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية مراجعة شروط الضمان المطور، ، وجاء ذلك في جلسته العادية رقم 37 من أعمال المجلس للدورة الثامنة، حيث يكون الهدف من ذلك هو تحقيق كافة الأهداف اللازمة، وتقديم الدعم للأسر الأكثر احتياجا.

مراجعة شروط الضمان الاجتماعي المطور

أصدر مجلس الشورى السعودي، قرار هام في جلسته رقم سبعة وثلاثون، بشأن مراجعة شروط الضمان الاجتماعي المطور، وفقا للتقرير السنوي الصادر إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والتي جاءت علي النحو التالي:

  • حيث طالب مجلس الشورى بضرورة مراجعة الشروط التي تتعلق بإثبات ملكية المنازل، ويكون ذلك الشرط خاص بالايتام والأسر التي لديها أزمة للحصول على الأوراق والمستندات اللازمة.
  • يهدف ذلك من أجل العمل على تحسين حياة المواطنين.
  • كذلك حصولهم على حياة كريمة والارتقاء بمستوى المعيشة.
  • طالب المجلس خلال جلسته 37، بشأن تبني أهداف ومؤشرات قياس محددة، والتي تعمل على تحقيق التوطين.
  • كذلك التأكد من مدى فعالية الضمان المطور.
  • ضرورة التوسع في برامج التدريب النوعي والتطوير، مما يعمل بذلك على تحسين جودة الخدمات التي تكون مقدمة للمستفيدين.

شروط الحصول علي الضمان الاجتماعي المطور

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة بعض من الشروط التي يجب توافرها لحصول المتقدم على دعم برنامج الضمان الاجتماعي المطور، وقد جاءت هذه الشروط على النحو التالي:

  • يجب أن يكون الشخص المتقدم سعودي الجنسية.
  • ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا.
  • كما يجب بأن يكون الشخص المتقدم مقيم بشكل دائم بالأراضي السعودية.
  • يجب ألا يقل الدخل المحتسب سواء للأسرة أو الشخص عن مبلغ 1320 ريال سودي للعائل، وألا يقل عن 660 ريال سعودي لكل تابعة.
  • ضرورة التزام المتقدم بكافة الشروط التي حددتها الوزارة بشأن الخدمات الصحية والتعليمية للأبناء.
  • كما أيضا يجب على المتقدم ضرورة الالتزام ببرامج التدريب والتوظيف للقادرين من الأسرة.
  • فيما إنه يجب على الشخص المتقدم ألا يكون قد تم إيداعه في أي مركز إيوائي أو سجون.
  • ألا يمتلك الشخص المتقدم أي أصول تكون بقيمة مالية عالية مثل الأراضي والعقارات والسيارات.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *