بعقد محدد يصل الي 40 ألف دينار ومكافأة 20 ألف .. وزارة التعليم تنشر تفاصيل توظيف حاملي شهادة الدكتوراه عن طريق التعاقد 2025
تم إصدار مرسوم تنفيذي من قبل الوزير الأول محمد نذير العرباوي يخص توظيف حاملي شهادة الدكتوراه الذين لا يشغلون مناصب عمل دائمة (“غير الأجراء”) في مؤسسات البحث العلمي، وبموجب هذا المرسوم، سيتم توظيفهم بعقود عمل محددة المدة تصل إلى ثلاث سنوات قابلة للتجديد، مع راتب شهري ثابت قدره 40 ألف دينار جزائري، بالإضافة إلى مكافأة تدفع كل ثلاثة أشهر تصل قيمتها إلى 20 ألف دينار جزائري، ويهدف هذا المرسوم إلى إتاحة الفرصة لحاملي شهادة الدكتوراه الذين لا يعملون حاليًا بالاستفادة من خبراتهم في مجال البحث العلمي من خلال عقود مؤقتة، مع ضمان دخل شهري ومكافآت دورية، وفيما يلي التفاصيل.
تفاصيل توظيف حاملي شهادة الدكتوراه عن طريق التعاقد
افادت وزارة التعليم والبحث العلمي ان مرسوم التوظيف يطبق علي حاملي شهادة الدكتوراه أو شهادة أجنبية معترف بمعادلتها في الجزائر، بشرط ألا يكونوا يشغلون أي وظيفة أو منصب، ولا يتقاضون أي أجر أو راتب، ولا يمارسون أي مهنة حرة، ويمكن للمؤسسات العمومية التالية، عند الحاجة، توظيف هؤلاء المتعاقدين بموجب عقود عمل محددة المدة:
- المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني.
- المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي.
- المؤسسات العمومية الأخرى التي تُمارس أنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي.
بشرط ان يستوفي المتعاقدون شروط الالتحاق بنشاط يتوافق مع مستوى تأهيلهم وتخصصهم، وتكون مدة العقد ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة وبنفس الشروط، وذلك باتفاق الطرفين (المؤسسة والباحث).
قيمة الأجر الذي يتقاضاه المتعاقدون
كما كشفت الوزارة عن أجر المتعاقدين على النحو التالي:
- مكافأة شهرية إجمالية: 60 ألف دينار جزائري.
- المكونات:جزء ثابت: 40 ألف دينار جزائري (يدفع بشكل دائم).
- جزء متغير: 20 ألف دينار جزائري (يدفع بناءً على تقييم أداء المتعاقد من قبل المؤسسة المستخدمة).
- بالإضافة إلى المكافأة المالية، توفر المؤسسة المستخدمة للمتعاقد جميع الظروف الضرورية لأداء مهامه، بما في ذلك شروط النظافة والأمن المتعلقة بطبيعة النشاط، وذلك وفقًا للتشريعات والتنظيمات المعمول بها.
- كما يحصل المتعاقد على مكافأة نهاية الخدمة، بالإضافة إلى تغطية التأمينات الاجتماعية.
ومن المهم الإشارة إلى أن المكافأة التي تدفع كل ثلاثة أشهر تخضع لاشتراكات الضمان الاجتماعي والتقاعد، أي يتم اقتطاع جزء منها لصالح هذه الاشتراكات.
