الحكومة العراقية تستثني المتقاعدين من قرار استقطاع 1% من الرواتب
في خطوة استثنائية تهدف إلى مراعاة الظروف المعيشية للمتقاعدين، أعلن مجلس الوزراء العراقي في جلسته الاعتيادية الثانية للعام الحالي، برئاسة رئيس المجلس محمد شياع السوداني، عن قرار جديد يقضي باستثناء المتقاعدين من استقطاع نسبة 1% من الرواتب لدعم غزة ولبنان، مع استرجاع المبالغ المستقطعة بأثر رجعي منذ تاريخ إصدار القرار في 24 نوفمبر 2024.
تفاصيل قرار استقطاع 1% من الرواتب واسترجاع المبالغ
أوضح البيان الصادر عن مكتب رئيس الوزراء أن هذا القرار جاء استجابة للصعوبات التي يواجهها المتقاعدون في تقديم طلبات الإعفاء من التبرع، مقارنة بالموظفين الذين يتمكنون من تقديم تلك الطلبات من خلال دوائرهم بسهولة.
كذلك بناءً عليه، ستتم إعادة كافة المبالغ التي تم استقطاعها سابقًا من رواتب المتقاعدين دون الحاجة إلى تقديم طلبات إضافية.
الأسباب وراء استثناء المتقاعدين
أشار البيان إلى أن المتقاعدين يمثلون شريحة اجتماعية تحتاج إلى دعم خاص، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
كذلك قد رأى المجلس أن تحميلهم عبء استقطاع إضافي من رواتبهم لا يتناسب مع احتياجاتهم المعيشية، مما دفع الحكومة إلى اتخاذ هذا القرار العادل.
ردود الأفعال والتأثيرات
لقي هذا القرار ترحيبًا واسعًا من قبل المتقاعدين وأسرهم، حيث يعكس حرص الحكومة على تحقيق التوازن الاجتماعي ومراعاة الفئات الأكثر تأثرًا بالقرارات الاقتصادية.
أيضًا من المتوقع أن يعزز القرار الثقة بين المواطنين والحكومة، خاصة مع التزام الأخيرة بمراعاة احتياجات الشرائح الأكثر ضعفًا.
يمثل هذا القرار خطوة هامة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان التوزيع العادل للالتزامات المالية، مع مراعاة الظروف المعيشية للمتقاعدين.
أيضًا يعد استثناء المتقاعدين من الاستقطاع المالي واسترجاع المبالغ المستقطعة مؤشرًا على التزام الحكومة بتحسين الظروف الاقتصادية والمعيشية للمواطنين.
