حوافز جديدة للمستفيدين .. “مجلس الوزراء” يُدرج تفاصيل وشروط برنامج “المصافحة الذهبية”
كشفت وزارة الموارد البشرية عن تفاصيل وآليات برنامج “المصافحة الذهبية” الذي يهدف إلى تحفيز الموظفين على الاستقالة الطوعية، مما يسهم في ترشيد فاتورة الرواتب في القطاع العام واستدامتها، و تأتي هذه الخطوة ضمن حزمة إصلاحات مالية واقتصادية تطبق بدءًا من ميزانية العام المالي 2025 ولمدة ثلاث سنوات.
برنامج “المصافحة الذهبية”
يهدف البرنامج إلى تقليل التكاليف الحكومية من خلال تحفيز الاستقالات الطوعية، مع ضمان وضع ترتيبات لعدم توظيف المستفيدين من البرنامج مرة أخرى في القطاع الحكومي، ويشدد برنامج المصافحة الذهبية على أهمية التنسيق بين الجهات الحكومية والوزارات المعنية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من هذه المبادرة، وبذلك تستعد المملكة لإحداث تحول نوعي في هيكلة الرواتب والأجور بالقطاع العام، مما يعكس التزامها بتحقيق التوازن المالي وتعزيز الكفاءة الاقتصادية.
تفويض وزير المالية بالصلاحيات اللازمة
بموجب القرار، تم تفويض وزير المالية بإضافة ما يلزم من المبلغ المخصص للبرنامج، الذي لا يتجاوز 5,059,700 ريال، إلى ميزانية العام المالي 1446/1447هـ (2025م)، ويُنشأ بند خاص في ميزانية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لهذا الغرض، مع منح الوزير صلاحية المناقلة بين الميزانيات المختلفة حسب الحاجة، ومن ثم ستقوم وزارة الموارد البشرية بإدراج المبالغ المطلوبة للعامين الماليين 1447/1448هـ و1448/1449هـ (2026 و2027م) ضمن مشروع الميزانية العامة للدولة، كما ستنسق مع وزارة المالية لضمان توفير المتطلبات المالية التي تقدر بـ 22,980,100 ريال، بما يعزز من استدامة فاتورة الرواتب.
ضوابط الاستفادة من البرنامج
يستهدف برنامج المصافحة الذهبية الموظفين الذين يوافقون على الاستقالة طوعياً، بشرط استنفاد كافة الحلول الأخرى كالنقل أو الإعارة أو إعادة بناء المهارات، على أن يتم مراعاة الآتي:
- تُحدد الفئات العمرية والوظيفية المستهدفة، مع إعطاء الأولوية لأصحاب المؤهلات الأدنى.
- يمنع توظيف المستفيدين من البرنامج في أي جهة حكومية مستقبلاً.
- يشترط موافقة الطرفين – الجهة الحكومية والموظف – على الاستقالة.
وقد بين مجلس الوزراء أنه تتولى وزارتا المالية والموارد البشرية، بالتعاون مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، مراجعة الضوابط والإجراءات بشكل سنوي، كما أنه سيتم حصر الوظائف الشاغرة في الجهات الحكومية وتنسيق إلغاء الوظائف غير المشغولة خلال عامين من تاريخ استحداثها، على أن تقوم الجهات الحكومية والمؤسسات العامة باستحداث برامج لتحفيز موظفيها على الخروج من الخدمة، خاصة الجهات غير الممولة من الميزانية العامة، ويتطلب ذلك التنسيق مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لتقدير التكاليف المالية الإضافية قبل تطبيق هذه البرامج.
