أبرزها تمديد العطلة .. “رسميًا” الرئيس الجزائري يصدق على مشروع قانون عطلة الامومة وهذه أبرز التعديلات الجديدة
مشروع قانون عطلة الامومة الذي وافق مجلس الوزراء في اجتماعه تحت رئاسة الرئيس عبد المجيد تبون عليه يتعلق التأمينات الاجتماعية، ويأتي هذا القرار تأكيداً على حق المرأة في الاستفادة من المزايا والحقوق على قدم المساواة مع الرجل كما أن الرئيس تبون أشاد بالمستوى المتقدم الذي حققته الجزائر في مجال حقوق المرأة، مشيراً إلى أن هذا المشروع يظهر التزام الدولة الثابت بمبادئ بيان نوفمبر، ويؤكد احترام تضحيات المرأة الجزائرية في حرب التحرير.
اهداف مشروع قانون عطلة الامومة
المشروع يسعى إلى إحداث تغييرات جذرية في نظام العطل الخاصة بالأمومة، وهذا يظهر تطور القيم المجتمعية ويزيد العدالة بين القطاعين العام والخاص، ومن أهم أهداف المشروع:
- تحسين وتطوير نظم العطل المتعلقة بالأمومة بما يتناسب مع التغيرات الاجتماعية الحالية.
- ضمان المساواة بين العاملين في القطاعين العام والخاص في ما يتعلق عطل الأمومة.
- مراجعة قوانين العطل الحالية التي لم تشهد أي تعديلات منذ أكثر من أربع عقود.
- تمكين الأمهات من التفرغ بشكل أكبر لرعاية أطفالهن دون التأثير على استقرارها الوظيفي.
- احترام حقوق المرأة وتكريماً لدورها في المجتمع، خاصة في سياق مساهمتها في حرب التحرير.
- زيادة الإنتاجية والتركيز لدى الأمهات عند عودتهن للعمل بعد فترة أطول من الراحة.
- تحسين أوضاع العمل وزيادة الحوار الاجتماعي بين جميع الأطراف.
أهم تعديلات مشروع قانون عطلة الامومة
مشروع قانون تعديل التأمينات الاجتماعية الذي يهدف إلى تمديد فترة عطلة الأمومة يأتي كجزء من التزام الحكومة بتكريس حقوق النساء بشكل عادل، حيث تهدف إلى تمكينهم من التوازن بين حياتهن المهنية والعائلية، وفيما يلي أهم النقاط المتعلقة بهذا الموضوع:
- تمت المصادقة على مشروع قانون يمدد عطلة الأمومة للمرأة العاملة في الجزائر.
- أكد رئيس الجمهورية على أهمية هذا المشروع في تحقيق العدالة الاجتماعية بين الجنسين.
- التزام الجزائر بتعزيز حقوق المرأة.
- التزام الجزائر بثوابت بيان نوفمبر في ما يتعلق بالمساواة بين الجنسين.
- الحكومة استوحت هذا التعديل من توصيات المنظمة العالمية للصحة.
- اللجنة الوطنية لميثاق المرأة العاملة قدمت اقتراحات تتعلق بزيادة مدة عطلة الأمومة.
- رئيس الجمهورية شدد على أهمية تنمية النقابات التمثيلية والقوية.
