تحسن ملحوظ”.. سعر ليرة سورية يرتفع أمام الدولار بفارق 500 ليرة في دمشق ومدينة حلب وارتفاع بنسبة 5%
شهد سعر صرف ليرة سورية تحسن ملحوظ أمام الدولار الأمريكي، حيث ارتفعت قيمتها في السوق السوداء بمعدل يزيد عن 5%، ويأتي هذا التحسن في سياق الإعفاءات الأمريكية المفروضة حديثا على العقوبات المفروضة على سوريا، مما شكل دفعة إيجابية للوضع الاقتصادي مؤخرا، كما سجل الدولار انخفاض ملحوظ مقارنة بسياسة التداول السابقة، لتصبح الليرة السورية أمام مرحلة جديدة من التغييرات السوقية.
تحسن سعر ليرة سورية أمام الدولار في الأسواق
تم تسجيل سعر بيع الدولار الأمريكي عند 9450 ليرة سورية في العاصمة دمشق ومدينة حلب، بينما بلغ سعر الشراء حوالي 9350 ليرة، هذا التحسن الكبير في سعر الصرف يمثل انخفاضا قدره 500 ليرة دفعة واحدة مقارنة بسعر الإغلاق السابق الذي وصل إلى 9950 ليرة للدولار الواحد، مما يمثل تحسنا تجاوز 5% بالنسبة لسعر الليرة السورية مقابل الدولار، رغم ذلك لا يزال الوضع الاقتصادي بحاجة إلى استقرار أكبر في الأسواق.
تأثير القرارات الأمريكية على سعر الليرة السورية
يرتبط التحسن الأخير في سعر صرف الليرة السورية بقرارات الحكومة الأمريكية المتمثلة في الإعفاءات الواسعة من العقوبات التي فرضتها مسبقا بموجب قانون قيصر، إذ شملت هذه القرارات التالي:
- تجميد العقوبات لمدة 180 يوما، إلى جانب إيقاف الإجراءات العقابية تجاه مصرف سوريا المركزي.
- شطب أسماء مثل أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب من قائمة العقوبات الأمريكية.
مستقبل تصرف الليرة السورية بناءً على المستجدات
أوضحت مصادر محلية أن سعر صرف الدولار الأمريكي بدأ يستقر لاحقا عند مستوى 9 آلاف ليرة سورية وقد تصاحبت هذه التوقعات مع انخفاضات إضافية متوقعة بالأسعار خلال الأيام القادمة، يبرز مثال ذلك عندما شهد السوق تراجع مفاجئ بعد إعلان الإدارة الأمريكية رفع العقوبات، حيث وصل سعر صرف الدولار لفترة وجيزة إلى حدود 8 آلاف ليرة سورية فقط، ومع ذلك تشير المراقبات اليومية إلى أنه رغم هذا التحسن المؤقت عاد الدولار للارتفاع مجددًا ليسجل أرقاما أعلى خلال أيام قليلة، مما يعكس التذبذبات في سوق العملات.
رغم الإيجابية التي حملها هذا التحسن على المدى القصير، فإن الملف الاقتصادي السوري لا يزال يعاني من تحديات هيكلية كبرى قد تؤثر على ثبات الليرة السورية على المستوى البعيد، وهو ما يستدعي سياسات نقدية مستدامة وإجراءات تساعد على تحقيق مزيد من الاستقرار للأسواق المحلية.