منتدى الألبان يكشف قصة تطور الأمن الغذائي: من بداية المؤسس إلى 22 مليار ريال نجاحاً!

يناقش المنتدى السعودي للألبان في محافظة الخرج التقدم الذي حققه قطاع الأغذية والألبان في المملكة، حيث بلغ حجم الاستثمار فيه حوالي 22 مليار ريال في عام 2024. يبرز هذا القطاع كمحرك رئيسي للاقتصاد غير النفطي، مع تركيز على تعزيز الأمن الغذائي وتطوير الإنتاج المحلي لتلبية احتياجات السوق الداخلي والإقليمي. من خلال جلسات المنتدى، يتم استعراض الجهود التي قادت إلى تحقيق نمو مستدام، بما في ذلك دعم الابتكار والتكنولوجيا لتحسين كفاءة الإنتاج وتوسيع نطاق الصادرات.

الخرج وقطاع الألبان

يعد قطاع الألبان في الخرج نموذجاً للتنمية الاقتصادية في المملكة، حيث يعكس التطور الذي بدأ منذ إطلاق مشروع الخرج الزراعي في عام 1935 على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود. هذا المشروع شكل البداية لتوطين الإنتاج الغذائي، ومن ثم تطوير القطاع ليشمل اللحوم، الدواجن، البيض، الخضروات، الفواكه، والألبان ومشتقاتها. اليوم، يساهم هذا القطاع في تغذية السوق المحلي والخليجي، مع حجم إنتاجي يصل إلى أكثر من 7 ملايين لتر من الحليب يومياً. كما أن الصادرات السعودية من هذا القطاع تجاوزت 4.8 مليار ريال، مما يعزز منافسة المنتجات السعودية عالمياً بفضل الجودة العالية والكفاءة التكنولوجية.

تطور الإنتاج الزراعي

مع تطور الإنتاج الزراعي في المملكة، حققت السعودية نسبة اكتفاء ذاتي تبلغ 129% في قطاع الألبان ومشتقاتها، مدعومة بسياسات تنموية شاملة وتطوير البنى التحتية لسلاسل الإمداد. يعتمد هذا التقدم على أسطول نقل متقدم يتجاوز 10 آلاف رحلة يومية، مما يغذي أكثر من 38 ألف متجر عبر البلاد. يعمل في هذا القطاع أكثر من 10,500 شاب وشابة سعوديين، مساهمين في زيادة الناتج المحلي بأكثر من 7 مليارات ريال. كما تشمل الابتكارات الأخيرة تطوير آلات الحلب المتخصصة للأبقار، الإبل، والماعز، مع دراسات ميدانية لتحديد قياسات دقيقة تقلل من الضرر على الحيوانات، حيث تتطلب آلات الحلب للإبل فئات مختلفة تصل إلى أكثر من 70 فولت، بينما تكفي الأبقار 18 فولت. هذه الجهود تضمن سلامة المنتجات من خلال سلسلة تبريد متكاملة، بدءاً من الإنتاج وصولاً إلى نقاط البيع، مع الالتزام بمعايير عالمية للسلامة الغذائية. بالإضافة إلى ذلك، يركز المنتدى على تدريب العاملين وتطوير البراءات الاختراعية، مثل تحويل حليب الإبل إلى منتجات متنوعة، مما يدعم الاقتصاد غير النفطي ويفتح أبواباً للتصدير في الأسواق الخليجية والعربية. هذا النهج الشامل يعزز من دور السعودية كمركز إقليمي للأغذية، مع الاستمرار في استشراف مستقبل أكثر استدامة وابتكاراً.