وزير الاتصالات يكشف: 30 ألف متخصص في الذكاء الاصطناعي يقودون الابتكار!

في السنوات الأخيرة، أصبح الذكاء الاصطناعي محورًا أساسيًا للتنمية الرقمية في مصر، حيث يسعى القطاع الحكومي إلى بناء جيل من المتخصصين القادرين على قيادة الابتكار. يركز الجهد الوطني على تعزيز القدرات البشرية لمواكبة التطورات العالمية في هذا المجال، مع التركيز على تدريب آلاف المهندسين والمطورين لدعم الاقتصاد الرقمي.

30 ألف متخصص في الذكاء الاصطناعي

أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي تهدف إلى تدريب أكثر من 30 ألف متخصص خلال السنوات الخمس المقبلة. هذا البرنامج الشامل يشكل جزءًا من خطة واسعة لتعزيز البنية التحتية الرقمية وتوسيع نطاق الكفاءات في تطوير التطبيقات والحلول المتقدمة. يأتي هذا التوجه ضمن رؤية شاملة لخلق بيئة داعمة للإبداع، حيث يتم التركيز على تمكين الكوادر البشرية إلى جانب دعم الشركات الناشئة وتعزيز الإطار التنظيمي. من خلال هذه الجهود، تهدف مصر إلى تعظيم فوائد الذكاء الاصطناعي في قطاعات حيوية مثل الصحة، الزراعة، وإدارة الموارد، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنافسية الرقمية على المستوى العالمي.

تقنيات الذكاء الرقمي

تتكون الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي من ستة محاور رئيسية يتم تنفيذها بشكل متكامل لتعزيز مكانة مصر دوليًا. يبدأ المحور الأول بتطوير بنية تحتية معلوماتية قوية، بما في ذلك تخصيص موارد لدعم الشركات الناشئة والصغيرة، مما يمكنها من تقديم حلول مبتكرة. أما المحور الثاني، فيركز على إدارة البيانات كأساس للذكاء الاصطناعي، مع ضمان التوازن بين حماية الخصوصية وإتاحة البيانات للشركات المتخصصة. في المحور الثالث، يتم تطوير تطبيقات عملية لمواجهة التحديات في قطاعات مثل الرعاية الصحية والبيئة، حيث يساعد الذكاء الاصطناعي في حل المشكلات التنموية. أما المحور الرابع، فيعنى بتنمية المهارات وتوسيع قاعدة الكوادر المدربة على تصميم نظم الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات. يركز المحور الخامس على خلق بيئة داعمة لريادة الأعمال من خلال برامج مراكز “كريتيفا”، بينما يتولى المحور السادس وضع الإطار التنظيمي والتشريعي لضمان نمو آمن ومستدام. بالإضافة إلى ذلك، تسعى الوزارة إلى دعم أكثر من 250 شركة ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، مما يساعد في تلبية احتياجات القطاعات المختلفة. كما تهدف إلى تمكين نحو ربع القوى العاملة من استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لتحسين الكفاءة والإنتاجية داخل المؤسسات. هذه الاستراتيجية ليس فقط تعزز الابتكار المحلي، بل تكرس مصر كمركز إقليمي للتقنيات الرقمية، مما يدعم الاقتصاد الوطني ويوفر فرص عمل جديدة في عصر التحول الرقمي.