“تمويل ضخم يصل إلى 10 مليار ريال” .. إطلاق الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي بتغطية تصل إلى 35% من الاستثمار الأولي للمشروعات الصناعية
أعلنت وزارتا “الصناعة والثروة المعدنية” و”الاستثمار” في السعودية عن تخصيص مبلغ 10 مليارات ريال سعودي لتفعيل الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي، وذلك ضمن إطار القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء في الشهر الماضي، يهدف هذا التخصيص إلى دعم الاستثمارات الصناعية وتعزيز نموها لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة في المملكة، بالإضافة إلى رفع تنافسية المنتجات الصناعية السعودية على الساحة العالمية، مما يسهم في ترسيخ مكانة المملكة كوجهة متميزة للاستثمار الصناعي.
تفاصيل الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي
تتضمن الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي تغطية تصل إلى 35% من الاستثمار الأولي لكل مشروع مؤهل، على أن يكون الحد الأقصى لهذه التغطية 50 مليون ريال، ويتم توزيع الدعم بشكل متوازن عبر مراحل المشروع الاستثماري، حيث تُخصص 50% لمرحلة الإنشاء و50% لمرحلة الإنتاج، مما يساهم في تعزيز ودعم المشاريع الصناعية منذ انطلاقتها وحتى دخولها حيز التشغيل الفعلي.
إطلاق الحوافز على مراحل متتالية
أعلنت الوزارتان أن إطلاق الحوافز سيكون على مراحل متتابعة، حيث ستستهدف المرحلة الأولى جذب الاستثمارات إلى قطاعات مثل الصناعات الكيميائية التحويلية، وصناعة السيارات وأجزائها وقطاع الآلات والمعدات، ومن المقرر الكشف عن المزيد من القطاعات المستهدفة خلال عام 2025، كما أكد وزير الصناعة بندر الخريف خلال حفل الإعلان، أن برنامج الحوافز المعيارية يُعد الأول من نوعه في المنطقة، حيث يهدف إلى تمكين تصنيع منتجات جديدة في المملكة، وفتح أبواب جديدة للاستثمار الصناعي النوعي، مع تسريع وتيرة هذه الاستثمارات وضمان استدامتها على المدى البعيد في الدولة.
تمكين المستثمرين وتعزيز الاقتصاد المحلي
أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف أن البرنامج الجديد يمنح المستثمرين، سواء كانوا سعوديين أو دوليين، فرصة الاستفادة من الميزات التي تقدمها المملكة، مثل موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يصل بين ثلاث قارات، والبيئة الاقتصادية المنفتحة وخفض الرسوم الجمركية، وأضاف أن الحوافز تهدف إلى تحقيق أهداف التوطين وزيادة المحتوى المحلي، ما يعد جزءًا أساسيًا من جهود التنمية المستدامة، كما يسعى البرنامج إلى دعم الصناعات التي تعزز الاستفادة من الموارد الوطنية وتوظيف الكفاءات المحلية، مما ينعش الاقتصاد المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات عبر مشاريع مؤهلة.
