احذر فيها غرامة وحبس!!”.. الداخلية تعلن غرامات مالية وقد تصل للحبس لاصحاب هذة البطاقات الشخصية مترجعش تندم
تعتبر بطاقة الرقم القومي من الوثائق الأساسية التي تحدد هوية المواطن في مصر، حيث لا تقتصر على كونها وسيلة لإثبات الشخصية فحسب، بل هي شرط أساسي للعديد من المعاملات الرسمية والإدارية، وفي الآونة الأخيرة، صدرت تحذيرات من الحكومة بشأن ضرورة تحديث أو تجديد بطاقات الرقم القومي في مواعيدها المحددة، مع فرض غرامات وعقوبات قد تصل إلى الحبس في حال التهاون أو التأخير في تنفيذ هذه الإجراءات.
بطاقة الرقم القومي
تعد بطاقة الرقم القومي من أهم الوثائق التي تثبت هوية المواطن، وهي ضرورية لإنجاز العديد من المعاملات اليومية مثل التقديم للحصول على وظائف، فتح حسابات بنكية، إجراء معاملات قانونية أو إدارية، وحتى في حال الرغبة في السفر، لذلك، فإن الحصول عليها وتحديث بياناتها بانتظام يعد أمرًا بالغ الأهمية.
بالإضافة إلى ذلك، فإن بطاقة الرقم القومي تلعب دورًا حيويًا في ضبط العمليات الإدارية والتسجيلات الحكومية، مما يساعد على تقليل المشاكل المرتبطة بالهوية ويعزز من عمليات المراقبة الأمنية.
الغرامات والعقوبات المتعلقة بعدم تجديد بطاقة الرقم القومي
كما في حال عدم الالتزام بتجديد بطاقة الرقم القومي أو تعديل البيانات في المواعيد المحددة، يواجه المواطن غرامات مالية قد تصل إلى 500 جنيه، وقد تزداد هذه الغرامات في بعض الحالات، وتفرض هذه الغرامات بشكل خاص في الحالات التالية:
1. التأخير في استخراج البطاقة بعد بلوغ السن القانوني
إذا تأخر المواطن في استخراج بطاقة الرقم القومي بعد بلوغه السن القانونية (15 عامًا)، فإنه يعرض نفسه لغرامة مالية تتراوح بين 50 جنيها و500 جنيه، حسب تقدير الجهات المختصة.
2. عدم تحديث البيانات
- في حال حدوث أي تغيير في بيانات المواطن مثل تغيير العنوان أو الحالة الاجتماعية أو الوظيفة، فإن المواطن ملزم بتحديث بياناته في السجل المدني في أقرب وقت.
- كذلك عدم القيام بذلك يعرضه أيضًا لغرامات مالية، قد تتراوح من 50 إلى 500 جنيه.
3. فقدان أو تلف البطاقة
كما إذا تم فقدان أو تلف بطاقة الرقم القومي، فإن المواطن ملزم بالتوجه إلى السجل المدني في أقرب وقت لاستصدار بطاقة جديدة.
كما في حال تأخر المواطن في استصدار البطاقة الجديدة، قد تفرض عليه غرامات مالية.
العقوبات الأخرى في حالات معينة
بالإضافة إلى الغرامات المالية، قد تشمل العقوبات المقررة في حال التأخير أو عدم التحديث الحبس، خاصة في الحالات التي يشكل فيها التأخير أو إغفال التحديث ضررًا قانونيًا أو إداريًا.
كذلك على سبيل المثال، قد يتعرض المواطن للسجن إذا تم اكتشاف أنه يستخدم بطاقة رقم قومي منتهية الصلاحية في إجراء معاملات قانونية أو رسمية.
خطوات تجديد بطاقة الرقم القومي وتحديث البيانات
تعد عملية تجديد بطاقة الرقم القومي أو تحديث البيانات عملية بسيطة يمكن للمواطنين إتمامها بسهولة عبر اتباع بعض الخطوات التي يحددها السجل المدني:
- يجب على المواطن التوجه إلى أقرب مكتب سجل مدني لمتابعة إجراءات تجديد البطاقة أو تحديث بياناته.
- يتطلب الأمر تقديم بعض المستندات الرسمية مثل شهادة الميلاد أو أي مستند آخر يثبت تغيير البيانات مثل عقد الزواج في حال تغيير الحالة الاجتماعية.
- يقوم المواطن بتقديم طلب لتجديد البطاقة أو تحديث بياناته، وفي حال كانت البطاقة تالفة أو مفقودة، يجب تقديم تقرير عن فقدان البطاقة.
- كما بعد تقديم الطلب، يتم دفع الرسوم المقررة لإتمام عملية تجديد أو تحديث البطاقة.
- بعد إتمام الإجراءات، يتم إصدار بطاقة رقم قومي جديدة للمواطن.
