إنجاز 200 ألف وحدة سكنية .. أمر عاجل وهام من وزير السكن والعمران بخصوص سكنات عدل 3
عقد اجتماع في مقر وزارة السكن والعمران والمدينة يوم امس السبت الموافق 11 جانفي 2025 برئاسة وزير السكن لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ المشاريع السكنية وتسليمها وخلال الاجتماع، تم اعتماد خارطة طريق وإصدار توجيهات للاستعداد لإطلاق مشاريع سكنات عدل 3، والتي تشمل بناء 200 ألف وحدة سكنية، كما هو منصوص عليه في قانون المالية لعام 2025 ويأتي هذا الاجتماع كجزء من خطة عمل شاملة تهدف إلى تقييم أداء جميع الإدارات العامة التابعة لوزارة السكن والعمران والمدينة، بالإضافة إلى المؤسسات الخاضعة لإشرافها، وفيما يلي المزيد من التفاصيل.
وزير السكن عدل 3
في بداية الاجتماع، قدم المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل، رياض قمداني، عرضًا موجزًا عن إنجازات الوكالة خلال عام 2024، وبعد ذلك تم التركيز على المشاريع الموكلة للمدراء الجهويين، وشمل التقييم النقاط التالية:
- إتمام المشاريع الموكلة للمدراء الجهويين وإنجاز جميع المشاريع المسندة إليهم.
- تسليم الوحدات السكنية ومراجعة عمليات التسليم خلال المحطات المحددة، 5 جويلية 2024،1 نوفمبر 2024، 31 ديسمبر 2024.
- متابعة دقيقة للمشاريع التي شهدت تأخيرًا لأسباب خارجة عن سيطرة وكالة سكنات عدل، مع إصدار تعليمات بضرورة إتمامها خلال الربع الأول من العام الجاري.
- وقد تم تكليف كلا من، المدير العام للسكن، المدير العام للتعمير والهندسة المعمارية والبناء، المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل، بتحديد المسؤوليات عن حالات التأخر في الإنجاز.
اجراءات صارمة في عقود المؤسسات التي لم تحترم آجال الانجاز
وتم اتخاذ إجراءات حاسمة ضد المؤسسات التي لم تلتزم بمعايير الجودة ومواعيد الإنجاز، وتتلخص هذه الإجراءات في النقاط التالية:
- سيتم فسخ العقود مع المؤسسات التي لم تحترم التزاماتها فيما يتعلق بمواعيد التسليم، وكذلك مع مكاتب الدراسات وشركات البناء التي نفذت أعمالًا غير مطابقة لمعايير الجودة المطلوبة.
- سيتم إدراج هذه المؤسسات (4 مكاتب دراسات و 4 شركات بناء) في القائمة السوداء وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها، مما يمنعها من المشاركة في المشاريع الحكومية مستقبلًا.
- تم اكتشاف أعمال بناء غير مطابقة للمعايير في هذا المشروع.
- وبناءً عليه، أصدر الوزير تعليمات صارمة بما يلي:
- فسخ العقدين مع مكتب الدراسات وشركة البناء المسؤولين عن المشروع.
- تحميلهما كامل المسؤولية عن الأضرار الناجمة عن هذا الوضع.
- إدراجهما في القائمة السوداء.
- متابعتهما قضائيًا.
