صندوق النقد يدعو البنوك المركزية لتحقيق توازن بين دعم النمو ومكافحة التضخم
صندوق النقد الدولي: التوازن بين دعم النمو الاقتصادي واحتواء التضخم
في ظل التحديات الاقتصادية العالمية المتزايدة، أكدت كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، على ضرورة أن تتخذ البنوك المركزية خطوات حاسمة لتحقيق توازن دقيق بين دعم النمو الاقتصادي ومكافحة التضخم المتصاعد. خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر الصندوق بمدينة واشنطن، شددت جورجييفا على أهمية تسريع إعادة هيكلة الديون لتجنب المخاطر المالية، مع التركيز على الإصلاحات الاقتصادية التي تعزز الناتج المحلي الإجمالي وتزيد من معدلات التوظيف. كما أبرزت دور ريادة الأعمال والابتكار في تعزيز الاستدامة الاقتصادية، موضحة أن الصندوق مستعد لتقديم الدعم المالي والفني للدول الأعضاء، مما يعزز التعاون الدولي للحفاظ على الاستقرار المالي وتعزيز المرونة أمام الصدمات الاقتصادية.
تحديات الاقتصاد العالمي
يعكس تقرير صندوق النقد الدولي حول آفاق الاقتصاد العالمي صورة مقلقة للاستقرار المالي، حيث ارتفعت المخاطر بشكل كبير بسبب تشديد الظروف المالية العالمية، ارتفاع معدلات الديون، وأزمة الرسوم الجمركية التي تهدد حركة التجارة الدولية. يحذر التقرير من أن أي اضطرابات إضافية قد تؤثر سلبًا على أسواق السندات في الدول ذات الديون المرتفعة، مما يعرض الاقتصاد العالمي لمخاطر أكبر. هذا التقرير، الذي يُعد أحد الأدوات الرئيسية للصندوق في مجال الرقابة الاقتصادية، يقدم تحليلات مفصلة لتطورات الاقتصاد في مجموعات البلدان الرئيسية والدول الفردية، مع التركيز على قضايا السياسة الاقتصادية مثل دعم النمو، مكافحة التضخم، وتحقيق التوظيف.
في سياق اجتماعات الربيع 2025 لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، التي انطلقت في واشنطن، يبرز دور هذه المنصة في مناقشة القضايا العالمية الرئيسية. حضر الاجتماع وفود رفيعة المستوى، بما في ذلك ممثلون من مصر ودول أخرى، يضم كبار مسؤولي البنوك المركزية ووزارات المالية والتخطيط، بالإضافة إلى ممثلي القطاع الخاص والإعلام. هذه الاجتماعات تأتي في وقت تشهد فيه التوترات التجارية تصاعدًا، خاصة بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية على العديد من الدول، مما يهدد توقعات النمو العالمي ويزيد من معدلات التضخم والعطالة.
تتناول الاجتماعات مجموعة واسعة من المواضيع، بما في ذلك الجهود الدولية لدعم النمو الاقتصادي، إدارة الديون، تمويل التحول إلى الطاقة النظيفة، تعزيز المساواة بين الجنسين، وتحقيق التنمية المستدامة. كما تركز على مواجهة القضايا التي تواجه الأسواق المالية العالمية، مثل التوترات التجارية وآفاق الوظائف العالمية. يشارك في هذه الفعاليات محافظو البنوك المركزية، وزراء المالية والتنمية، بالإضافة إلى ممثلي المنظمات غير الحكومية والأكاديميين، لتبادل الآراء حول كيفية تعزيز الاستقرار الاقتصادي.
تشمل البرامج الجانبية ندوات وجلسات إعلامية إقليمية، ومؤتمرات صحفية تتناول التغيرات المناخية، التنمية الدولية، والنظام المالي العالمي. تقام هذه الفعاليات في الفترة من 21 إلى 26 أبريل 2025، وتُعد جزءًا من الجهود الدورية للصندوق والبنك الدولي، حيث تعقد اجتماعات الربيع سنويًا في أبريل وتلك السنوية في أكتوبر. من خلال هذه المنصات، يتم تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات الاقتصادية، مما يساهم في بناء اقتصاد عالمي أكثر استدامة ومرونة أمام الصدمات المستقبلية.