يستفيد منها 100 ألف عماني .. فرمان سلطاني بصرف مكرمة 178 الف ريال عماني

أصدر السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان فرمان بصرف مكرمة 178 الف ريال عماني لفئة كبيرة من المواطنين العمانين، حيث تهدف هذه المكرمة إلى دعم العديد من النواحي سواء الإقتصادية أو الإجتماعية للمواطنين ولتحسين مستواهم المعيشي في عام 2025، سنوضح لكم الكثير حول تلك المكرمة وقيمتها والهدف من وراء صرفها والفئة المستهدفة، تابعونا.

قرار صرف مكرمة 178 الف ريال عماني

فقد تم الإعلان رسميًا على صرف مكرمة 178 الف ريال عماني بتوجيه من صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله، وتستهدف تلك المكرمة عدد من المواطنين العمانين يصل عددهم إلى 100 ألف مواطن لتحسين مستواهم المعيشي، فقد تم مبلغ بقيمة 178 مليون ريال عماني لتلك المكرمة، وتهدف تلك المكرمة إلى دعم تلك الفئة اجتماعيًا واقتصاديًا.

كما تهدف كذلك إلى تعزيز تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما تهدف إلى رفع المخصصات المالية للكثير من البرامج الخاصة بالمساعدات السكنية المقدمة للمواطنين في عام 2025.

مخصصاتها والفئات المستهدفة

كما قامت الحكومة العمانية بتحمل مبالغ متبقية لعدد من فئات القروض وهي مثل:

  • من حصل على قرض سكني من وزارة الإسكان والتخطيط أو بنك الإسكان العماني أو وزارة الدفاع العمانية ويبلغ راتبهم أو معاشهم الشهري 400 ريال عماني أو أقل من ذلك.
  • من حصل على قرض سكني من وزارة الإسكان والتخطيط أو بنك الإسكان العماني ويكون منهي خدمته من القطاع الخاص ويحصل على راتب شهري بقيمة 400 ريال عماني أو أقل من ذلك.
  • كذلك قروض المشاريع المتعثرة والمغلقة التي تم سابقًا تمويلها  من صندوق الرفد.
  • أيضًا قروض المشاريع المتعثرة والمغلقة التي تم مسبقًا تمويلها من محفظة القروض الحكومية الخاصة ببنك التنمية.
  • تهدف المكرمة على مد الحماية الاجتماعية والتأمينية للمواطنين المستهدفين في عام 2025، على أن يستمر صرف معاش الضمان الاجتماعي طوال العام، على أن تقوم جهات حكومية مخصصة بدراسة الحالات المستحقة منها، وذلك لدعم دخل الأسرة الشهري في منظومة الحماية الاجتماعية.
  • ومن جانب أخر سيتم صرف مبلغ معاش إضافي للمواطنين المستحقين من المعاش التقاعدي ويحصلوا على معاش أقل من 350 ريال عماني.
  • كما سيتم إنشاء صندوق خاص للزواج في جميع محافظات السلطنة، يعمل الصندوق على مد يد العون لكل من يرغب في الزواج، وسيتم دعم الصندوق من قبل الحكومة.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *