الضفة الغربية: تصعيد الاستيطان وبيانات مقلقة تكشف عن مخاطر جديدة على القضية الفلسطينية

الضفة الغربية.. معركة صامتة ومستدامة تهدد الهوية
في مشهد يشبه واقع غزة الذي شهد ويلات النكبة منذ أكتوبر 2023، وراح ضحيته أكثر من 45 ألف فلسطيني حتى يوليو 2025 وفق وزارة الصحة الفلسطينية، تعاني الضفة الغربية من تفاقم مشكلاتها الخاصة. فبينما تُمارَس بحق غزة إبادة جماعية على مرأى العالم، تستمر الضفة الغربية في معاناتها من عملية تهجير ممنهجة ينفذها اليمين الإسرائيلي المتطرف، وذلك باستخدام وسائل تتراوح بين الاستيطان والضم، إضافةً إلى عنف المستوطنين، في ظل غياب تام لأي تدخل جاد من العالم أو الدول العربية.
معركة تهجير مستمرة وعنف متصاعد
سُجل في العام 2025 تسارعاً غير مسبوق في وتيرة الاستيطان، كما لو كان سباقاً مع الزمن لتثبيت الحقائق على الأرض. وفي النصف الأول من العام، وافقت الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو على بناء أكثر من 17 ألف وحدة استيطانية في مختلف مناطق الضفة، خصوصًا في نابلس والخليل وبيت لحم. تشير التقارير إلى أن عدد المستوطنين قد تجاوز 730 ألفاً، مما يدل على أن السياسات الإسرائيلية تتجه نحو تعميق الاحتلال وليس تجميده أو التفاوض.
إلى جانب ذلك، يتزايد عنف المستوطنين بشكل مقلق، حيث تم تسجيل 1375 حادثة عنف خلال عام 2025، مما يعكس تفشي الظاهرة كجزء من أدوات تهجير الفلسطينيين. وقد تم الاعتداء على المزارع وتدمير الممتلكات، بينما يبدو أن الجيش الإسرائيلي يساهم في حماية المستوطنين من المحاسبة. وفي هذا السياق، يشدد مراقبون على أن السلطات الإسرائيلية تتجاهل بشكل منهجي محاسبة المعتدين، مما يساهم في خلق بيئة تشجع على انتهاك حقوق الفلسطينيين.
المؤشرات تشير إلى أن الضم يتم عبر أدوات قانونية، تشمل مصادرة الأرض لشق طرق استيطانية، رغم ظهورها بشكل قانوني. كما تم تسجيل هدم أكثر من 210 منازل فلسطينية بحجة عدم الحصول على التراخيص اللازمة، مع وجود معدل رفض يفوق 95% لطلبات تراخيص البناء المقدمة من الفلسطينيين.
مع كل هذه المعطيات، تعبر الضفة الغربية عن حالة من التفكك والتآكل في الثوابت السياسية، بينما تواصل المصادر الدولية التعبير عن القلق دون اتخاذ خطوات ملموسة. إن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى تحول الضفة إلى نسخة إسرائيلية من نظام الأبارتهايد، حيث تزداد الفجوة في الحقوق بين المستوطنين والفلسطينيين في ظل تجاهل كامل من المجتمع الدولي، مما يعكس ضغوطاً متزايدة على الهوية الفلسطينية ويهدد بمستقبل قاتم للقضية الفلسطينية.
تعليقات