صندوق النقد الدولي: مصر تواجه تأثيرات الصراعات الإقليمية ونستمر في دعمها

قالت كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، إن مصر قد تأثرت بشكل كبير بالصراعات الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط، مما دفع الصندوق لتقديم دعم مستمر لتعزيز الاستقرار الاقتصادي. وفقاً لتصريحاتها خلال مؤتمر صحفي في واشنطن، فإن هذا الدعم يهدف إلى مساعدة الدول المصابة مثل مصر والأردن على مواجهة التحديات، مع التركيز على تعزيز النمو الاقتصادي.

صندوق النقد الدولي ودعمه للاقتصادات المتضررة

في السياق نفسه، أكدت جورجييفا أن مجلس التعاون الخليجي يسعى لتنويع اقتصاداته من خلال دعم القطاعات غير النفطية، وهو أمر يعزز النمو الشامل. ومع ذلك، حذر تقرير صندوق النقد الدولي من ارتفاع مخاطر الاستقرار المالي العالمي بسبب تشديد الظروف المالية، ارتفاع الديون، وأزمة الرسوم الجمركية. يشير التقرير إلى أن الاضطرابات المحتملة قد تؤثر سلباً على أسواق السندات في الدول ذات الديون المرتفعة، مما يعكس التحديات الاقتصادية العالمية الحالية.

يُعد تقرير آفاق الاقتصاد العالمي أحد الأدوات الرئيسية لصندوق النقد الدولي، حيث يقدم تحليلاً مفصلاً لتطورات الاقتصادات الرئيسية والدول الفردية. أصدر الصندوق هذا التقرير في سياق اجتماعات الربيع 2025، التي انطلقت في واشنطن بدءاً من 21 أبريل، وجاءت في ظل تصاعد التوترات التجارية، خاصة بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية على العديد من الدول. هذه الإجراءات تهدد توقعات النمو العالمي، وتؤثر على حركة التجارة الدولية، مما يعزز من معدلات التضخم والعاطلين عن العمل.

شهدت اجتماعات الربيع حضور وفد مصري رفيع المستوى، يشمل مسؤولين من البنك المركزي المصري ووزارات المالية والتخطيط والتعاون الدولي، بالإضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص والإعلام. هذه الاجتماعات تتناول قضايا عالمية رئيسية مثل التوترات التجارية، والوظائف، والآفاق الاقتصادية، واستئصال الفقر، والتنمية المستدامة. كما تشمل مناقشات حول الجهود الدولية للتعامل مع الديون، وتمويل التحول إلى الطاقة النظيفة، وتعزيز المساواة بين الجنسين، ومواجهة التحديات المالية العالمية.

يشارك في هذه الاجتماعات محافظو البنوك المركزية، وزراء المالية والتنمية، بالإضافة إلى ممثلي القطاع الخاص والمنظمات المدنية والأكاديميين. تعقد الاجتماعات ندوات وجلسات إعلامية تركز على قضايا مثل التغيرات المناخية، والتنمية الدولية، والنظام المالي العالمي. وفقاً لصندوق النقد الدولي، فإن هذه الفعاليات تُعقد مرتين سنوياً، في أبريل وأكتوبر، لتعزيز الرقابة الاقتصادية العالمية وصياغة سياسات تتجاوز التحديات المحلية نحو نمو شامل.

توقعات الاقتصاد العالمي وآفاقه

يبرز تقرير الصندوق توقعاته للاقتصاد العالمي، حيث يحلل التطورات الاقتصادية ويقترح حلولاً للقضايا الرئيسية. على سبيل المثال، يؤكد على أهمية دعم النمو الاقتصادي من خلال آليات تحقيق التنمية المستدامة، خاصة في ظل التحديات الحالية. ومع تزايد الضغوط، يدعو التقرير إلى تعزيز التعاون الدولي لمواجهة مخاطر الديون والتغيرات التجارية، مما يساعد دولاً مثل مصر على النهوض بالاقتصادات المحلية. في الختام، يؤكد التقرير أن الاستقرار المالي العالمي يتطلب جهوداً مشتركة لضمان نمو متوازن ومستدام في مواجهة التحديات المتزايدة.