ترامب يخطط لعرض صفقات أسلحة ضخمة للسعودية.. قيمتها تتجاوز 100 مليار دولار أثناء زيارته!
تستعد الولايات المتحدة لتقديم عرض ضخم يتجاوز قيمته 100 مليار دولار لصفقات أسلحة متقدمة إلى السعودية، وفقاً لمصادر مطلعة. هذا العرض من المقرر أن يتم الإعلان عنه خلال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المرتقبة إلى المملكة في مايو. يأتي هذا التحرك في سياق سعي الإدارة الأمريكية الجديدة لتعزيز الشراكات الدفاعية، بعدما فشلت إدارة الرئيس السابق جو بايدن في التوصل إلى اتفاق شامل كان يربط بين توريد الأسلحة وتطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل. كان اقتراح بايدن يشمل منح السعودية أسلحة أكثر تطوراً مقابل التزامات مثل وقف الشراء من الصين وتقييد الاستثمارات الصينية، لكن التفاصيل الدقيقة لاقتراح ترامب لم تُكشف بعد.
مبيعات الأسلحة الأمريكية للسعودية
تشمل هذه الحزمة الجديدة مجموعة واسعة من الأسلحة المتقدمة من شركات دفاعية رائدة، حيث من المتوقع أن تشارك شركة لوكهيد مارتن في توريد طائرات نقل من طراز سي-130، بالإضافة إلى صواريخ وأجهزة رادار حديثة. كما من المنتظر أن تكون شركة آر.تي.إكس، المعروفة سابقاً باسم رايثيون تكنولوجيز، جزءاً أساسياً من هذه الصفقات، إلى جانب شركات أخرى مثل بوينج ونورثروب جرومان وجنرال أتوميكس. هذه الاتفاقيات ليست جديدة تماماً، إذ يعود بعضها إلى طلبات سابقة، مثل تلك المتعلقة بطائرات المسيرات من طراز إم.كيو-9بي سي جارديان، التي كانت السعودية قد طلبت معلومات عنها منذ عام 2018. في السنة الماضية، ركزت المفاوضات على صفقة بقيمة 20 مليار دولار لشراء هذه الطائرات، مما يعكس الاهتمام المستمر بتعزيز القدرات الدفاعية.
بالإضافة إلى ذلك، هناك احتمال مناقشة صفقة لشراء طائرات إف-35 المتطورة من لوكهيد مارتن، على الرغم من أن المصادر تشير إلى أن فرص توقيعها خلال الزيارة ليست كبيرة. تاريخياً، كانت الولايات المتحدة داعمة لمبيعات الأسلحة إلى السعودية، كما حدث في عام 2017 عندما اقترح ترامب صفقات بقيمة 110 مليارات دولار، معتبراً أنها تعزز الوظائف في الولايات المتحدة. وفقاً للقانون الأمريكي، ستخضع هذه الصفقات الكبرى لمراجعة من قبل الكونغرس قبل التنفيذ النهائي. في السياق الإقليمي، رفعت الولايات المتحدة الحظر على مبيعات الأسلحة الهجومية للسعودية في عام 2024، مدعومة بتعاون أقوى مع الرياض، خاصة بعد الأحداث الأخيرة في المنطقة، مما يعزز الجهود لصياغة خطط مستقبلية للأمن.
اتفاقيات الدفاع مع الشركاء
يُعد هذا العرض جزءاً من استراتيجية أوسع لتعزيز التعاون الدفاعي بين الولايات المتحدة والسعودية، حيث تستمر واشنطن في دعم حليفها الرئيسي في الشرق الأوسط. من المتوقع أن يسافر بعض التنفيذيين من شركات الدفاع مع الوفد الأمريكي لتسريع المفاوضات. على مر السنوات، كانت السعودية من أكبر المستوردين للأسلحة الأمريكية، مما يساعد في الحفاظ على توازن القوى الإقليمية. ومع ذلك، يظل هناك تحدي في ضمان أن هذه الصفقات تحافظ على التفوق العسكري لإسرائيل كحليفة رئيسية، حيث تمتلك هذه الأخيرة طائرات إف-35 منذ سنوات وتطور قدراتها باستمرار. هذه الخطوات تعكس التزام الولايات المتحدة بتعزيز السلام والأمن في المنطقة من خلال شراكات قوية، مع التركيز على تقنيات متقدمة مثل الطائرات المسيرة والأنظمة الدفاعية الجوية، لمواجهة التحديات المستقبلية. بشكل عام، تمثل هذه الصفقات خطوة استراتيجية نحو تعميق العلاقات الدبلوماسية والعسكرية، مع النظر في الجوانب الاقتصادية والأمنية على حد سواء.