بسطات لبيع ساعات التطوع! – خبرنا

انتشرت ظاهرة بيع الساعات التطوعية الوهمية عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث يتم تسويقها بأسعار تتراوح بين 100 إلى 600 ريال، وفقاً لعدد الساعات المطلوبة. هذه الظاهرة تشمل تسجيل ساعات وهمية رسمياً في منصة العمل التطوعي، خاصة بين الموظفين والطلاب الذين يسعون للحصول على مزايا مرتبطة بها، مثل الترقيات الوظيفية أو المتطلبات الأكاديمية.

انتشار بيع الساعات التطوعية

في تجربة ميدانية، تم الاتصال بأحد المعلنين على موقع إلكتروني شهير لشراء 400 ساعة تطوعية مقابل 400 ريال، مع تسجيلها بتواريخ قديمة في جمعية خيرية. هذا يعكس انتشار واسع لهذه الممارسات، حيث يعمل وسطاء مقابل عمولات مع أفراد داخل الجمعيات لإكمال الإجراءات. الجمعيات الخيرية نفت وجود ساعات وهمية، مؤكدة أن الساعات تُضاف مقابل خدمات حقيقية مثل المبادرات المالية، لكن التحقيقات كشفت وجود تعاونات غير رسمية.

تجارة الساعات الوهمية

أكد مسوقون أنهم يعملون بالعمولة مع موظفين في الجمعيات، حيث يتم تحويل الأموال وتسجيل الساعات في أنشطة الجمعية ثم رفعها على المنصة. ومع ذلك، أوضح المتحدث باسم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي أن هذه الإعلانات خارج المنصة الوطنية غير نظامية وتمثل احتيالاً، مشدداً على ضرورة الالتزام بالمنصة الرسمية لضمان نزاهة العمل التطوعي. كما حذر من أن هذه الممارسات تعيق دور التطوع في التنمية الاجتماعية.

من جانبه، أكد محامون أن بيع الساعات التطوعية دون عمل حقيقي يُعد جريمة محظورة شرعاً ونظاماً، حيث يشكل رشوة أو تزويراً للوثائق. وفقاً لنظام مكافحة الرشوة، يمكن معاقبة المروجين بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات أو غرامة تصل إلى 500 ألف ريال، مع امتداد المسؤولية إلى الوسطاء والمتعاونين. هذا يشمل موظفي الجمعيات الأهلية، الذين يُعتبرون موظفين عامين، مما يجعلهم عرضة للعقوبات ذاتها.

أما الخبراء، فأكدوا أن هذه الظاهرة ليست جديدة لكنها ازدادت انتشاراً مع جعل التطوع شرطاً للمنافع الوظيفية أو الأكاديمية. د. لمياء البراهيم أشارت إلى أنها تفتح ثغرة في النظام يجب إغلاقها فوراً، حيث تضر بالمتطوعين الحقيقيين وتخلق ثقافة الغش. كما حذر الخبير أنس آل محمد من أنها تؤثر سلباً على مصداقية القطاع، محذراً من الحاجة إلى رقابة أكثر صرامة للحفاظ على جوهر التطوع كعمل إيجابي.

في نهاية المطاف، يجب تعزيز الوعي والرقابة لمكافحة هذه الممارسات، مع التركيز على تقديم فرص تطوعية حقيقية تضمن الاستفادة الحقيقية للمجتمع. هذا يساعد في بناء ثقة أكبر ويحمي القيم الأخلاقية التي يعتمد عليها العمل التطوعي، مما يدفع نحو مجتمع أكثر نزاهة وتطوراً.