حقيقة رفع سن التقاعد الموحد في العراق إلى 65 عامًا بدلًا من 60 وفقًا لتصريحات الحكومة العراقية
حقيقة رفع سن التقاعد الموحد في العراق، في الوقت الراهن، تثار العديد من التساؤلات من قبل المواطنين في العراق حول حقيقة رفع سن التقاعد الموحد إلى 65 عامًا، في خطوة من شأنها تعزيز الشفافية وتلبية احتياجات المواطنين المتزايدة في هذا المجال، المعاش التقاعدي يمثل أحد الحلول المالية الحيوية التي يعتمد عليها الكثيرون بعد انتهاء مسيرتهم العملية، حيث يعتبر مصدرًا أساسيًا للدخل لدى فئة واسعة من المجتمع، في هذا السياق، قامت وزارة المالية العراقية بإصدار بيان رسمي قدمت فيه إجابات مفصلة على العديد من الاستفسارات التي وردت إليها حول هذا الموضوع الهام، لافتة إلى أن تلك المقترحات ما زالت في مرحلة الدراسة ولم يتم اتخاذ أي قرار نهائي بعد.
حقيقة رفع سن التقاعد الموحد في العراق
بالتزامن مع ذلك، قامت اللجنة المالية البرلمانية بتوجيه مقترح إلى رئاسة البرلمان العراقي يقضي بتعديل قانون التقاعد الموحد، بحيث يتم رفع سن التقاعد من 60 إلى 63 عامًا:
- يهدف هذا التعديل إلى تعديل بعض أحكام قانون التقاعد الذي صدر في عام 2014.
- الذي كان يعتبر بداية تحديد سن التقاعد بشكل موحد لجميع الموظفين في القطاع العام.
- الأخبار المتداولة في وسائل الإعلام تشير إلى أن الحكومة العراقية قد وافقت مبدئيًا على هذا المقترح.
- لكن من المهم أن نوضح أن هذا القرار لم ينفذ بعد بشكل رسمي.
- إضافة إلى ذلك، توجد أيضًا مقترحات أخرى تتعلق بزيادة رواتب المتقاعدين بنسبة 20%.
- هذا المقترح يستند إلى أحكام المادة 60 من الدستور العراقي.
- بالإضافة إلى المادة 87 من النظام الأولي لمجلس النواب لعام 2022.
- التي تقضي بمراجعة القوانين المتعلقة بالمتقاعدين وتحسين أوضاعهم المالية.
- اللجنة المالية دعت إلى إدراج هذا المقترح في جدول أعمال البرلمان في أقرب وقت ممكن.
- ذلك لبدء مناقشته بشكل رسمي.
- في إطار الإجراءات التشريعية المعتمدة، فإن المقترح سيعرض أولاً للقراءة الأولى في البرلمان.
- وفقًا للأطر القانونية المتبعة.
- لكن من المهم أن نشير إلى أن هذا القرار لا يزال قيد المناقشة ولم يصدر بشأنه أي تنفيذ رسمي حتى اللحظة.
القرارات الرسمية حول زيادة سن التقاعد
بالتالي، جميع الأخبار التي انتشرت مؤخرًا بشأن رفع سن التقاعد إلى 65 عامًا ما هي إلا شائعات لم تستند إلى قرارات نهائية:
- حيث أن كافة هذه المقترحات لا تزال تحت الدراسة والتدقيق من قبل الجهات المختصة.
- من الجدير بالذكر أن أي قرار رسمي بهذا الخصوص سيتم الإعلان عنه بشكل رسمي من خلال القنوات الإعلامية الحكومية.
- حيث ستقوم الجهات المعنية بإبلاغ المواطنين بكل المستجدات المتعلقة بهذا الموضوع.
- في هذه المرحلة، لا داعي للانسياق وراء الأخبار غير الدقيقة أو الشائعات التي تنتشر في بعض وسائل الإعلام أو عبر منصات التواصل الاجتماعي.
