وزير البترول: تعزيز الشراكات الاستراتيجية لتسريع وتيرة البحث
نعمل جنبًا إلى جنب مع شركائنا الاستراتيجيين لتسريع وتيرة البحث في قطاع الطاقة، كما أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية في مصر. يركز القطاع على تعزيز الفرص الاستثمارية في مجالات البترول والغاز والبتروكيماويات والتعدين، مع الالتزام بأهداف برنامج الحكومة لجذب الاستثمارات وتعزيز دور مصر كمركز إقليمي للطاقة. هذا النهج يأخذ بعين الاعتبار التحديات العالمية المتسارعة في صناعة الطاقة، بما في ذلك التقلبات الجيوسياسية والتكنولوجية، لضمان تحقيق أمن الطاقة المحلي والدولي.
جهود مصر لتعزيز أمن الطاقة
في سياق سعي مصر لتعزيز أمن الطاقة، شارك المهندس كريم بدوي في قمة مستقبل أمن الطاقة المنظمة بوكالة الطاقة الدولية بالتعاون مع حكومة المملكة المتحدة في لندن خلال أبريل 2025. خلال الجلسة الافتتاحية، استعرض الوزير استراتيجية قطاع البترول المصري، التي تؤكد على تنويع مزيج الطاقة من خلال زيادة إنتاج البترول والغاز إلى جانب تعزيز الاعتماد على الطاقة المتجددة. هدف هذه الاستراتيجية رفع نسبة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة المصري إلى 42% بحلول عام 2030، مع التركيز على تحقيق توازن يضمن الاستدامة البيئية والاقتصادية. كما أبرز الوزير الإصلاحات في اتفاقيات الامتياز وتقديم حوافز للإنتاج، لتشجيع الشركاء على تكثيف عمليات البحث والاستكشاف، مع متابعة الحكومة لحل التحديات التي تواجه الاستثمارات في القطاع. هذه الجهود تتوافق مع أهداف برنامج الحكومة لخلق بيئة تنافسية تجذب المزيد من الاستثمارات، وتعمل على تسهيل الإجراءات لاستغلال الإمكانات الاستكشافية وزيادة معدلات الإنتاج، مما يضمن أمن الطاقة المحلي ويساهم في مواجهة التحديات العالمية.
استراتيجيات لاستدامة الطاقة في مصر
في خطوات تستهدف استدامة الطاقة، يؤكد قطاع البترول المصري على أهمية الالتزام بالمعايير البيئية والمناخية، مع سعي لتقليل الانبعاثات الكربونية من إنتاج البترول والغاز. يدعو الوزير إلى نهج شامل وعادل لانتقال الطاقة، يأخذ بعين الاعتبار الظروف التنموية لجميع الدول، مع التركيز على تعزيز التعاون الإقليمي والدولي. من أبرز هذه الجهود، إقامة شراكات مع مختلف الأطراف في صناعة الطاقة، استنادًا إلى موقع مصر الاستراتيجي الذي يربط بين الشرق والغرب، واستغلال البنية التحتية المتميزة لتأمين إمدادات الطاقة لمصر والمنطقة بأكملها. على سبيل المثال، تشمل الاتفاقيات مع قبرص لربط حقول الغاز بتسهيلات الإسالة المصرية، ومشروعات الربط مع اليونان وإيطاليا، بالإضافة إلى اتفاقيات التعاون مع المملكة العربية السعودية في مجال كفاءة الطاقة. هذه المبادرات تعكس التزام مصر بتحقيق مصالح مشتركة، حيث تساهم في مناقشة العوامل الجيوسياسية والتكنولوجية التي تؤثر على أمن الطاقة، مثل التغيرات في العرض والطلب ونمو تقنيات الطاقة النظيفة. من خلال هذه الاستراتيجيات، تهدف مصر إلى تعزيز دورها كمركز إقليمي للطاقة، مع ضمان توافر الموارد اللازمة للتعامل مع مخاطر أمن الطاقة التقليدية والناشئة، ودعم التنمية المستدامة على المستويين الوطني والدولي. هذا النهج يعزز من قدرة مصر على مواجهة التحديات العالمية ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون الدولي في مجال الطاقة.