“استجابة للمطالب الشعبية”.. الحكومة العراقية توفر خدمة إيقاف استقطاع رواتب المتقاعدين في العراق 2025 للتبرعات الإجبارية
شهدت الفترة الأخيرة تزايدًا في الاهتمام بمعرفة كيفية إيقاف استقطاع رواتب المتقاعدين في العراق والتي أطلقتها هيئة التقاعد الوطنية في العراق، وذلك على إثر الاعتراضات الواسعة على قرار الحكومة الذي صدر في نوفمبر 2024 والذي يقضي باستقطاع 1% من رواتب المتقاعدين لدعم المبادرات الإنسانية في غزة ولبنان، وقد أثار هذا القرار موجة من الاستفسارات والاعتراضات من قبل العديد من المتقاعدين الذين لم يكونوا على دراية بهذه الاستقطاعات مسبقًا، واستجابة لهذه الانتقادات أطلقت الحكومة العراقية رابطًا إلكترونيًا خاصًا يمكن من خلاله للمتقاعدين تقديم طلبات لإيقاف تلك الاستقطاعات،
إيقاف استقطاع رواتب المتقاعدين في العراق
أتاحت هيئة التقاعد العامة في العراق خدمة إلكترونية جديدة تسمح للمتقاعدين بإيقاف استقطاع التبرعات من رواتبهم، حيث يمكن للمتقاعدين الذين يرغبون في إيقاف استقطاع التبرعات اتباع الخطوات التالية عبر الرابط الرسمي لبوابة أور الإلكترونية:
- الدخول إلى الموقع الرسمي لبوابة أور الإلكترونية.
- باستخدام حساب المتقاعد المسجل على بوابة أور، قم بتسجيل الدخول للوصول إلى الخدمة.
- بعد تسجيل الدخول توجه إلى قسم “الخدمات الإلكترونية” وابحث عن خيار “إيقاف الاستقطاع الخاص بالتبرع للمتقاعدين”.
- يتعين على المتقاعد إدخال بياناته الشخصية، مثل الاسم الكامل، الرقم التقاعدي، ورقم الهاتف.
- بعد التأكد من دقة البيانات، اضغط على أيقونة “إرسال” لتسجيل الطلب.
- بعد إرسال الطلب، سيتلقى المتقاعد رسالة نصية تحتوي على رابط لمتابعة حالة الطلب، بالإضافة إلى استمارة تشمل رقم الطلب ورمز الاستجابة السريعة “QR-code”.
- تتيح هذه الخدمة للمتقاعدين تقديم طلباتهم في أي وقت ودون الحاجة للانتظار ضمن ساعات العمل الرسمية.
- الجدير بالذكر أن الخدمة لا تتطلب أي مستندات إضافية أو رسوم لتفعيلها.
حصيلة استقطاع رواتب المتقاعدين في العراق لدعم المبادرات الإنسانية
أظهرت التقارير الصحفية في العراق أن حصيلة استقطاع رواتب المتقاعدين قد بلغت نحو 70 مليار دينار عراقي شهريًا، إلا أن هذا الإجراء لم يمر دون اعتراضات من المتقاعدين والمواطنين، الذين عبروا عن استيائهم من فرض الاستقطاع الإجباري على رواتبهم في وقت يعانون فيه من صعوبات اقتصادية، وقد طالبت شريحة واسعة من المتقاعدين بأن يكون التبرع اختياريًا وليس إلزاميًا، مؤكدين أن الظروف المالية الحالية لا تسمح بتحمل أعباء إضافية.
وفي نفس السياق كشفت تقارير من مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة عن أن استقطاع الرواتب تم بأثر رجعي لعدة أشهر، ما أثر بشكل كبير على بعض المتقاعدين الذين وجدوا أنفسهم في مواجهة خصم كبير من معاشاتهم، بالإضافة إلى ذلك تم رصد حالات تجاوزت فيها نسبة الاستقطاع المقررة 1%، وهو ما فاق توقعات العديد من المتقاعدين وأدى إلى زيادة الاحتجاجات ضد هذا القرار.
