صندوق النقد يتوقع: نمو اقتصاد مصر يرتفع إلى 4.3% وتضخم ينخفض لـ12%

قال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا ملحوظًا، حيث من المتوقع أن يرتفع معدل النمو إلى 3.8% في السنة المالية الحالية 2024-2025، ثم يصل إلى 4.3% في السنة المالية المقبلة 2025-2026. كما أشار إلى أن التضخم من المتوقع أن ينخفض إلى 12% في السنة المالية القادمة، مما يعكس الجهود المبذولة في تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية. هذه التوقعات تأتي في ظل دعم القطاع الخاص وتسريع برامج الطروحات الحكومية، التي تساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات.

نمو اقتصاد مصر وانخفاض التضخم

يعزو صندوق النقد الدولي هذا الارتفاع في معدلات النمو وانخفاض التضخم إلى استمرارية الإصلاحات الاقتصادية في مصر، التي تشمل تحسين البنية التحتية وتعزيز دور القطاع الخاص. وفقًا لجهاد أزعور، فإن هذه الخطوات لن تقتصر على تحقيق نمو أعلى فحسب، بل ستساهم أيضًا في خفض الضغوط التضخمية من خلال تعزيز الإنتاجية وتحسين إدارة الموارد. هذا التحسن يأتي في وقت يواجه فيه الاقتصاد العالمي تحديات متعددة، مثل ارتفاع مخاطر الاستقرار المالي العالمي بسبب تشديد الظروف المالية وارتفاع الديون، مما قد يؤثر على أسواق السندات في الدول ذات الديون المرتفعة.

توقعات الاقتصاد العالمي

يبرز تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي أهمية هذه التوقعات في سياق الاجتماعات الربيعية التي انطلقت في واشنطن. هذا التقرير يقدم تحليلًا شاملاً لتطورات الاقتصاد العالمي، مع التركيز على مجموعات البلدان الرئيسية والدول الفردية، بما في ذلك مصر. يركز التقرير على قضايا السياسة الاقتصادية، مثل تحليل التغيرات في معدلات النمو والتضخم، ويُعد أداة رئيسية للرقابة الاقتصادية العالمية. انطلقت هذه الاجتماعات يوم الاثنين الماضي، بحضور وفد مصري رفيع المستوى يشمل مسؤولين من البنك المركزي ووزارات المالية والتخطيط، بالإضافة إلى ممثلي القطاع الخاص والإعلام.

في هذه الاجتماعات، يتم مناقشة القضايا العالمية الرئيسية، مثل التوترات التجارية الناتجة عن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على العديد من الدول، مما يهدد حركة التجارة الدولية ويعكس تأثيره على معدلات النمو والتضخم والتوظيف. يشارك في هذه المناقشات محافظو البنوك المركزية ووزراء المالية، إلى جانب ممثلي المنظمات المدنية والأكاديميين، للتركيز على دعم النمو الاقتصادي العالمي ومواجهة الديون والتحول إلى الطاقة النظيفة. كما تشمل الفعاليات ندوات وجلسات إعلامية حول التغيرات المناخية والتنمية الدولية والنظام المالي العالمي، مع التركيز على تحقيق التنمية المستدامة وتسريع المساواة بين الجنسين.

تأتي هذه الاجتماعات في وقت يتصاعد فيه التحديات العالمية، حيث يؤكد تقرير صندوق النقد أن المزيد من الاضطرابات قد يؤثر على الاقتصادات الناشئة مثل مصر. على سبيل المثال، يتم مناقشة آليات دعم النمو الاقتصادي واستئصال الفقر، مع النظر في تأثير الرسوم الجمركية على حركة التجارة. صندوق النقد والبنك الدولي يعقدان هذه الاجتماعات سنويًا لتعزيز التعاون الدولي، حيث تستمر الفعاليات حتى 26 أبريل 2025 في واشنطن. في مصر تحديدًا، يُنظر إلى هذه التوقعات كفرصة لتعزيز الإصلاحات وجذب المزيد من الاستثمارات، مما يدعم الاستقرار المالي ويحقق نموًا مستدامًا. بشكل عام، يعكس هذا التقرير التزام الدول بمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية من خلال السياسات المدروسة والتعاون الدولي.