المملكة تبدأ ترحيل العاملين في مهن محددة.. المغتربون يتأهبون للرحيل في آخر فرصة!

في السنوات الأخيرة، شهدت المملكة العربية السعودية تطوراً ملحوظاً في قطاع السياحة، حيث أصبحت جزءاً أساسياً من رؤية 2030 لتنويع الاقتصاد. هذا القطاع يسعى لتوفير فرص عمل أكبر للمواطنين المحليين، مما يعزز الاستقلال الاقتصادي ويقلل الاعتماد على العمالة الوافدة. من خلال قرار حديث، تم التركيز على دمج الكفاءات الوطنية في هذا المجال، مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز التنمية المستدامة.

توطين المهن السياحية في المملكة

يُعد هذا القرار خطوة حاسمة نحو تعزيز دور المواطنين في القطاع السياحي، حيث يشمل توطين 41 مهنة مختلفة لضمان توظيف الكفاءات المحلية. من بين هذه المهن، يبرز مدير الفندق، الذي يتولى إدارة العمليات اليومية، ومدير عمليات الفندقة للإشراف على الخدمات، بالإضافة إلى مدير رقابة الفنادق لضمان الامتثال للمعايير. كما تشمل المهن أيضاً مدير وكالة السفر، الذي يركز على تنظيم الرحلات، وأخصائي الإرشاد السياحي، الذي يقدم معلومات مفصلة للسائحين. هناك أيضاً منظم الرحلات السياحية، الذي يصمم برامج سفر مخصصة، وموظف استقبال الفنادق، الذي يمثل واجهة الخدمة الأولى. لا ننسى أخصائي المبيعات والتطوير السياحي، الذي يعمل على جذب الاستثمارات وزيادة الإيرادات. هذه المهن تم اختيارها بعناية لتغطية جوانب متعددة من القطاع، مما يساهم في رفع جودة الخدمات وتحقيق التوازن بين الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية.

السعودنة في قطاع السياحة

يعكس مفهوم السعودنة هنا جهوداً مكثفة لدمج العنصر الوطني في الاقتصاد، حيث يشمل تنفيذ القرار مراحل زمنية محددة لضمان النجاح التدريجي. تبدأ المرحلة الأولى في 22 أبريل 2026، وتركز على تدريب الكوادر المحلية والبدء في تطبيق نسب التوطين في المنشآت السياحية. تليها المرحلة الثانية في 3 يناير 2027، التي تهدف إلى توسيع التغطية وتعزيز الالتزام بالقواعد. أما المرحلة الثالثة، فتبدأ في 2 يناير 2028، وتشمل تطبيقاً شاملاً مع متابعة دقيقة للنتائج. من أهداف هذا القرار الرئيسية، زيادة فرص التوظيف للمواطنين، حيث يسعى إلى توفير آلاف الوظائف في مجالات مثل إدارة الفنادق والرحلات السياحية. كما يهدف إلى رفع جودة الخدمات من خلال توظيف كفاءات وطنية مؤهلة، مما يعزز سمعة المملكة كوجهة سياحية عالمية. بالإضافة إلى ذلك، يدعم هذا القرار مستهدفات رؤية 2030 في تنويع الاقتصاد، من خلال زيادة الاستثمار في الكوادر المحلية وتقليل الاعتماد على العمالة الخارجية، مما يعزز الاستدامة الاقتصادية طويلة الأمد.

في السياق نفسه، أصدرت الجهات المعنية دليلاً إجرائياً يفصل آلية احتساب التوطين في المنشآت السياحية، بالإضافة إلى تفاصيل المهن المشمولة بنسب التوطين المحددة. هذا الدليل يشمل أيضاً العقوبات المفروضة على المنشآت المخالفة، مثل الغرامات المالية أو إغلاق جزئي، لضمان الالتزام الكامل. يُشجع جميع المنشآت على الاطلاع على هذا الدليل لتجنب أي مخالفات، مما يعزز ثقافة الامتثال والمسؤولية. في نهاية المطاف، يمثل هذا القرار نقلة نوعية في قطاع السياحة، حيث يجمع بين الطموحات الاقتصادية والاجتماعية، مما يفتح آفاقاً جديدة للشباب السعودي ويضمن نمواً متوازناً للاقتصاد.