ورشة إقليمية حاسمة لبناء القدرات ومكافحة الاتجار غير المشروع بالتراث الثقافي

أقامت وزارة السياحة والآثار في مصر، ممثلة في المجلس الأعلى للآثار، بالتعاون مع المكتب الإقليمي لليونسكو بالقاهرة، ورشة عمل إقليمية تهدف إلى تعزيز الجهود في مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية. كانت هذه الورشة فرصة لجمع الخبراء والمسؤولين من مختلف القطاعات لمناقشة التحديات والحلول الفعالة، مع التركيز على بناء القدرات اللازمة لحماية التراث الثقافي، خاصة في ظل الظروف الصعبة مثل الأزمات والصراعات.

ورشة عمل إقليمية لبناء القدرات ومكافحة الإتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية

تأتي هذه الورشة ضمن جهود مكثفة لتعزيز التعاون الدولي والإقليمي في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، حيث ساهمت في تزويد ممثلي جهات إنفاذ القانون، والقضاء، والمتخصصين الثقافيين بالمعرفة والمهارات العملية. خلال الورشة، التي أقيمت في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، تم التركيز على أهمية إنشاء شبكات إقليمية لتبادل المعلومات والمصادر، بالإضافة إلى زيادة الوعي بضرورة حماية التراث الثقافي خلال الأزمات. شارك فيها فريق من المتخصصين من المجلس الأعلى للآثار، ووزارات العدل والداخلية والجمارك في مصر، إلى جانب ممثلين من دول عدة مثل أفريقيا الوسطى، أثيوبيا، إريتريا، الأردن، لبنان، المملكة العربية السعودية، والسودان. كما حضر أعضاء من اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، ومؤسسات دولية أخرى، مما أثرى النقاشات وأكد على أهمية الشراكات العابرة للحدود.

حماية التراث الثقافي في أوقات الأزمات

في هذا السياق، أبرزت الورشة دور التعاون بين الجهات المعنية في مواجهة التهديدات التي يواجهها التراث الثقافي، خاصة مع تزايد حوادث الاتجار غير المشروع والتدمير الناتج عن الصراعات. خلال الجلسة الافتتاحية، ألقى السفير خالد ثروت، مستشار الوزير ومشرف الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات، كلمة ركز فيها على الشراكة الناجحة بين وزارة السياحة والآثار والمكتب الإقليمي لليونسكو. تحدث عن البرامج التدريبية والورش العملية التي ينظمها المكتب لدعم المتخصصين في الحفاظ على التراث الحضاري لمصر، مشيراً إلى الجهود المشتركة مع وزارات الخارجية والعدل لاستعادة الآثار المفقودة التي خرجت من البلاد بطرق غير قانونية. ساهم هذا التبادل في تعزيز الوعي بأهمية الالتزام بالاتفاقيات الدولية، مثل تلك المتعلقة بحماية التراث الثقافي، ودفع نحو استراتيجيات أكثر فعالية للوقاية والاسترداد. كما ناقش المشاركون آليات لتعزيز التنسيق بين الدول المشاركة، مع التركيز على استخدام التكنولوجيا الحديثة لتتبع ومنع الاتجار، مما يعزز من قدرة الجهات المعنية على الرد السريع في أوقات الأزمات. في الختام، أكدت الورشة على أن حماية التراث الثقافي ليست مسؤولية محلية فقط، بل هي جهد جماعي يتطلب التزاماً دولياً مستمراً لضمان استمرارية هذا الإرث للأجيال القادمة.