جنون الاوروبي “.. سعر 100 يورو بالدينار الجزائري في السوق السوداء اليوم EUR يلتهب في السكوار
بعد التراجع ارتفع سعر 100 يورو بالدينار الجزائري في السوق السوداء اليوم (السكوار) مع بداية التعاملات الصباحية، حيث يشهد سعر صرف اليورو مقابل الدينار الجزائري تطورات ملحوظة مع بداية عام 2025، حيث بلغ السعر الرسمي 140.8 دينار جزائري لكل يورو، وهذا التحسن الطفيف يعكس تأثير عدد من العوامل الاقتصادية المحلية والعالمية، بما في ذلك استقرار أسعار النفط وتعافي الاقتصاد الجزائري.
سعر 100 يورو بالدينار الجزائري في السوق السوداء اليوم
لا تزال السوق السوداء تلعب دورًا حيويًا في تحديد أسعار العملات الأجنبية في الجزائر، وعلى الرغم من الانخفاض النسبي في الأسعار الرسمية، تظهر السوق الموازية فارقًا كبيرًا، حيث وصل سعر شراء اليورو إلى 250 دينار جزائري وسعر بيعه إلى 249 دينار جزائري،
سعر صرف اليورو بالدينار الجزائري اليوم
لإجراء التحويلات بسهولة لكل 100 يورو مقابل الدينار الجزائري ، نقدم الجدول التالي:
| قيمة اليورو (€) | ما يعادلها بالدينار الجزائري (DZD) |
|---|---|
| 1 يورو | 252 دينار جزائري |
| 10 يورو | 2,520 دينار جزائري |
| 50 يورو | 12,600 دينار جزائري |
| 100 يورو | 25,200 دينار جزائري |
| 500 يورو | 126,000 دينار جزائري |
| 1,000 يورو | 252,000 دينار جزائري |
أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار الجزائري
في السوق الرسمية بلغ سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الجزائري الاتي:
- الدولار الأمريكي: 133.5 دينار جزائري.
- الجنيه الإسترليني: 169.2 دينار جزائري.
- الريال السعودي: 35.5 دينار جزائري.
اما في السوق الموازية فقد بلغ سعر صرف الدينار مقابل العملات الاجنبية الاتي:
- الدولار الأمريكي: 22,000 دينار جزائري للشراء، 21,800 دينار جزائري للبيع.
- الجنيه الإسترليني: 28,300 دينار جزائري للشراء، 28,100 دينار جزائري للبيع.
العوامل المؤثرة على سعر الصرف اليومي لليورو في الجزائر
- زيادة احتياطي النقد الأجنبي نتيجة ارتفاع أسعار النفط.
- تحسين السياسات المالية للحد من التضخم.
- تغيرات أسعار الفائدة في منطقة اليورو.
- التقلبات في أسواق العملات العالمية.
يشكل التحسن النسبي في سعر 100 يورو بالدينار الجزائري نقطة إيجابية في المسار الاقتصادي الوطني، ولكن لا يزال هناك حاجة ماسة لتطبيق إصلاحات هيكلية لمواجهة التحديات التي تفرضها الأسواق الموازية، ويبقى الهدف الأساسي هو تحقيق استقرار أكبر في السوق النقدية ودعم القدرة الشرائية للمواطنين.
