بريطانيا ترفع العقوبات عن وزارات الدفاع والداخلية السورية وأجهزة المخابرات

أعلنت الحكومة البريطانية اليوم رفع بعض العقوبات المفروضة على وزارة الدفاع والداخلية في سورية، بالإضافة إلى عدة أجهزة مخابراتية، كخطوة جديدة في سعيها لإعادة تقييم الإجراءات الغربية ضد البلاد. هذا القرار يأتي كرد على التغييرات السياسية الأخيرة، حيث تهدف بريطانيا إلى دعم الإدارة الجديدة في دمشق لتعزيز استقرار المنطقة. وفقاً للإعلان الرسمي، فإن هذه الخطوة تعكس التزام الحكومة بمساعدة الشعب السوري في عملية إعادة البناء الشاملة، بعد سنوات من الصراع الذي أثر على الاقتصاد والمجتمع.

رفع العقوبات السورية

في هذا السياق، أكدت الحكومة البريطانية أن الكيانات المعنية لم تعد تخضع لتجميد الأصول المالية، مما يسمح بتدفق بعض الاستثمارات والمساعدات. هذا الإجراء يمثل جزءاً من استراتيجية أوسع لدعم الاقتصاد السوري، حيث أشارت إلى أنها ستتابع أداء السلطات الانتقالية في سورية بعناية، مع التركيز على الإنجازات العملية بدلاً من الوعود النظرية. هذا ليس الأول من نوعه، إذ سبق أن تم حذف 24 كياناً سورياً من قائمة العقوبات في مطلع مارس الماضي، بما في ذلك البنك المركزي وبعض البنوك والشركات النفطية. من جانب آخر، يبقى الاتحاد الأوروبي حذراً، حيث عطل بعض العقوبات السابقة المرتبطة بنظام الرئيس السابق بشار الأسد، مثل تلك المتعلقة بالمصرف المركزي والتحويلات المالية، لكنه لم يرفعها بالكامل رغم تشكيل الحكومة الجديدة في دمشق.

إزالة القيود الاقتصادية

وفي الوقت نفسه، تعهدت الإدارة الجديدة في سورية بالتعاون مع المجتمع الدولي لتعزيز عملية الإصلاح والتنمية، مع الإشارة إلى أن رفع العقوبات يمثل خطوة حاسمة لإنعاش الاقتصاد بعد عقود من الحرب. دعت الأمم المتحدة، ممثلة في مبعوثها غير بيدرسون، إلى دعم هذا الحكم الجديد، مؤكدة على أهمية مساعدة الحكومة السورية من قبل الدول الأخرى لضمان نجاحها في إعادة بناء البلاد. هذا الدعم يشمل توفير المساعدات الإنسانية والاقتصادية، مع التركيز على تحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي. من جهة أخرى، أكد عضو الكونجرس الأمريكي كوري ميلز، بعد زيارته غير الرسمية إلى دمشق، أنه أجرا محادثات مع الرئيس السوري أحمد الشرع حول شروط رفع العقوبات وإمكانية تحقيق السلام مع إسرائيل. نقل ميلز، الذي يمثل ولاية فلوريدا، أنه سيعرض نتائج زيارته على الرئيس دونالد ترمب وعلى مستشار الأمن القومي مايك والتز، مع إشارة إلى رسالة من الشرع إلى ترمب، دون الكشف عن تفاصيلها. هذه التطورات تشير إلى تحول محتمل في العلاقات الدولية مع سورية، حيث يبدو أن الجهود الدبلوماسية تتزايد لإنهاء العزلة الاقتصادية والسياسية. ومع ذلك، يظل التحدي في ضمان أن تكون هذه الخطوات مبنية على أسس دائمة، مع الحرص على حماية حقوق الإنسان وضمان الانتقال السلمي.