أزمة الميتيلشتاند تؤدي إلى تسريحات عمل ضخمة في ألمانيا.. أعلى معدل منذ 15 عاماً

كشف تقرير حديث أن الشركات المتوسطة الحجم في ألمانيا، المعروفة بـ”الميتيلشتاند”، شهدت ارتفاعًا كبيرًا في عمليات تسريح الموظفين، حيث بلغت هذه الوتيرة أعلى مستوياتها في الـ15 عامًا الماضية. هذا الوضع يعكس الضغوط الاقتصادية المتزايدة التي تواجه هذه الشركات، والتي تشكل عماد الاقتصاد الألماني، مما يثير قلقًا حول استقرار سوق العمل وآفاق النمو المستقبلي. أجرى التقرير استطلاعًا لآراء أكثر من 1300 شركة من مختلف القطاعات، وأظهر أن نسبة كبيرة منها اضطرت إلى تقليص قوتها العاملة خلال النصف الثاني من عام 2024 والأشهر الأولى من 2025، بمعدل لم يُشهد مثله منذ الأزمة المالية العالمية عام 2009.

تسريح الموظفين في الشركات المتوسطة

يُعزى هذا الارتفاع في وتيرة التسريح إلى عوامل متعددة، بما في ذلك ارتفاع تكاليف الطاقة بسبب التوترات الجيوسياسية، مثل توقف إمدادات الغاز الروسي، بالإضافة إلى التضخم المتصاعد وارتفاع أسعار الفائدة. كما ساهم تراجع الطلب العالمي وتأثر الشركات المصدرة، إلى جانب التحول نحو تقنيات جديدة، في تفاقم الوضع. وفقًا للتقرير، شهدت نحو 28% من الشركات المتوسطة تقليصًا في عدد الموظفين خلال الفترة المعنية، مقارنة بـ18% فقط في عام 2022. كما سجلت الصناعات التحويلية أعلى معدلات التسريح بنسبة 35%، تليها الإنشاءات بنسبة 30%، بينما أعرب نحو 40% من الشركات عن نيتها مواصلة هذه الإجراءات في عام 2025 إذا استمر التباطؤ الاقتصادي.

تقليص القوى العاملة

أكد الخبراء أن هذه التطورات تشكل تحديًا كبيرًا للاقتصاد الألماني، حيث ارتفعت حالات إفلاس الشركات المتوسطة بنسبة 30% في النصف الأول من 2024 مقارنة بالعام السابق، مما أدى إلى فقدان المزيد من الوظائف. هذا الارتفاع يهدد بزيادة معدلات البطالة، التي وصلت إلى 5.8% في مارس 2025، ويؤثر سلبًا على الاستهلاك المحلي، مما قد يعمق الركود الاقتصادي. الشركات المتوسطة، التي توظف حوالي 60% من القوى العاملة في ألمانيا، تواجه ضغوطًا غير مسبوقة، ويشير التقرير إلى أن القطاعات الأكثر تأثرًا تشمل تجارة التجزئة والصناعات التحويلية. رئيس قسم البحوث الاقتصادية في الوكالة المعنية أكد أن هذه الشركات مضطرة لاتخاذ قرارات صعبة لضمان استمراريتها، مما يعني أن التقليصات قد تستمر إذا لم يتم تقديم دعم حكومي فعال. في السياق نفسه، يُعتبر هذا الوضع مؤشرًا مقلقًا لسوق العمل، الذي كان يتمتع باستقرار نسبي خلال العقد الماضي، حيث قد يؤدي إلى تباطؤ أكبر في النمو الاقتصادي وتأثيرات سلبية على الاستثمارات المستقبلية. بشكل عام، يبرز التقرير الحاجة إلى استراتيجيات شاملة لدعم هذه الشركات وضمان تماسك الاقتصاد الألماني في وجه التحديات العالمية.