رسميًا زيادة أجور المتقاعدين في المغرب جانفي 2025 .. صندوق التقاعد المغربي يوضح الحقيقة

كشفت وزارة المالية عن حقيقة زيادة أجور المتقاعدين في المغرب مع بداية العام الميلادي الجديد 2025، فقد شاع البعض وجود زيادة في صرف الراتب الخاص بشهر جانفي لمواكبة التقلبات الاقتصادية ولتوفير الحياة الكريمة للمواطنين بناء على مقترح من صندوق التقاعد، فما الحقيقة وهل تم تغيير شروط تسوية المعاش التقاعدي للمتقاعدين العسكريين والمدنيين؟، هذا ما سوف نوضحه من خلال المقال التالي.

حقيقة زيادة أجور المتقاعدين في المغرب

ناقش صندوق التقاعد المغربي مقترح زيارة رواتب المتقاعدين في المغرب في تلك الفترة، وأسفرت القرارات عدم وجود زيادة فعلية في الرواتب لجميع المتقاعدين وأن الصرف بزيادة قدرها 5% إضافية على قيمة الراتب الأساسي مستمر وذلك حتى اشعار آخر، فبعد مراجعة السيولة المالية للوزارة تم التحقق من عدم وجود سيولة نقدية كافية تغطي أي زيادة في الرواتب والمعاشات في تلك الفترة.

ويذكر أن تلك الزيادة قد تم تطبيقها في شهر أغسطس الماضي 2024 ولازالت مستمرة حتى الآن وتمثل تلك الزيادة دعم من الحكومة المغربية لكبار السن تقديرا لمجهودهم المبذول في خدمة الوطن، وفيما يخص قيمه الزيادة بالعملة المحلية فهي تساوي قيمة 100 درهم مغربي إضافية على قيمة المعاش، مع ضرورة متابعة المنصات الرسمية لوزارة المالية ولصندوق التقاعد الوطني لمتابعة القرارات الأخيرة.

شروط الحصول على الراتب التقاعدي المغرب

يحرص جميع الموظفين داخل حدود دولة المغرب على الالتزام بشروط التقاعد لأهمية ذلك الراتب في تلك المرحلة العمرية ولتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين عند الوصول لمرحلة متقدمة في العمر، وتتمثل شروط الحصول على الراتب التقاعدي في ما يلي:

  • بلوغ سن التقاعد المحدد من قبل صندوق التقاعد الوطني والذي يختلف على حسب التقاعد العسكري والمدني.
  • سداد مدة الاشتراكات التقاعدية بالكامل وذلك أيضا حسب ما يحدده صندوق التقاعد الوطني، فقد بلغت تلك المدة 15 عام للمتقاعدين المدنيين.
  • التسجيل في الصندوق الوطني للتقاعد أو صندوق الإيداع والتدبير.
  • تقديم شهادة العمل والوثائق التي تثبت الالتزام بالدفع الشهري المستحقات.
  • تقديم الأوراق كاملة في الموعد المحدد بعد بلوغ السن التقاعدي.
  • بلوغ كامل المدة في خدمة الوطن قبل تقديم الطلب.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *