سرعة التنفيذ وتطوير الكفاءات.. مفتاح مستقبل الذكاء الاصطناعي في دول الخليج

كشف تقرير حديث صادر عن مجموعة بوسطن الاستشارية العالمية أن مستقبل الذكاء الاصطناعي في دول الخليج يعتمد بشكل أساسي على سرعة التنفيذ وتغطية الفجوات في الكفاءات. يبرز التقرير التقدم الذي حققته هذه الدول في مجال الابتكار، مع الإشارة إلى الحاجة لتطوير الإستراتيجيات الوطنية لتحقيق الريادة العالمية. من خلال تحليل شامل، يركز التقرير على أبعاد مثل الطموح والاستثمار، مما يساعد في رسم خريطة طريق لتعزيز القدرات المحلية.

مستقبل الذكاء الاصطناعي في دول الخليج

يصنف التقرير دول الخليج وفقًا لمستوياتها في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث يقع الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في فئة “المنافسين” بفضل استراتيجياتهم الطموحة واستثماراتهم في البنية التحتية الرقمية. على سبيل المثال، أطلقت الإمارات إستراتيجيتها للذكاء الاصطناعي حتى عام 2031، بينما أنشأت السعودية هيئة متخصصة لتعزيز الاقتصاد القائم على البيانات. أما الدول الأخرى مثل قطر وعمان والبحرين والكويت، فهي مدرجة في فئة “الممارسين”، حيث أحرزت تقدمًا في تبني التطبيقات، لكنها تحتاج إلى جهود إضافية لللحاق بالركب. يعتمد هذا التصنيف على مؤشر عالمي يقيس جاهزية الدول عبر أبعاد مثل المهارات والسياسات والاستثمار، مما يظهر أن دول الخليج تتفوق في الطموح بمعدل 4.6 من 5 نقاط، مقارنة بالدول الرائدة مثل الولايات المتحدة.

التطورات في تقنيات الذكاء الاصطناعي

فيما يتعلق بالتطورات، تشهد دول الخليج استثمارات كبيرة في البنية التحتية الرقمية، حيث تقود الإمارات بامتلاكها 35 مركز بيانات متقدمًا وإنفاق عالٍ على الخدمات السحابية. كذلك، تعمل السعودية على نشر تقنيات الذكاء الاصطناعي من خلال شراكات مع شركات عالمية مثل مايكروسوفت. ومع ذلك، يواجه المنطقة تحديات في البحث والتطوير، حيث يظل نشاط الاستثمار المخاطر في مراحل أولية، ويحتاج إلى زيادة في إنتاج البراءات والأبحاث العلمية. على سبيل المثال، جذبت السعودية استثمارات تجاوزت 14.9 مليار دولار في هذا المجال، لكنها لا تقارن بعد بالدول المتقدمة. أما في جانب الكفاءات، فإن الإمارات والسعودية نجحتا في استقطاب آلاف المتخصصين، لكن الأعداد محدودة مقارنة بألمانيا، مما يبرز الحاجة لبرامج تدريبية محلية. كما يشير التقرير إلى أن التحدي الأكبر يكمن في الانتقال من الطموح إلى التنفيذ، خاصة مع تأخر تطوير الذكاء الاصطناعي باللغة العربية، الذي يحد من فعالية التطبيقات في قطاعات مثل الصحة.

للتغلب على هذه التحديات، يقدم التقرير توصيات تشمل تطوير الكفاءات من خلال برامج تدريبية وتسهيل استقطاب الخبراء العالميين. كذلك، يدعو إلى تعزيز البنية التحتية عبر توسيع الوصول إلى مراكز البيانات، وتعزيز الشراكات بين الجامعات والقطاع الخاص لدعم الابتكار. بالإضافة إلى ذلك، يؤكد على زيادة مشاركة البيانات مع ضمان الخصوصية، ودعم الشركات الناشئة لتقليل الاعتماد على الحلول الخارجية. في الختام، يؤكد التقرير أن دول الخليج تمتلك الأسس اللازمة، لكن تحقيق التأثير العالمي يتطلب تركيزًا استراتيجيًا على تنمية الكفاءات، دعم البحث، والتكامل الإقليمي، مما يمكن أن يحول الطموحات إلى واقع يدفع المنطقة نحو الريادة في عالم الذكاء الاصطناعي.