من المعروف أن نظام الكفالة الذي كان معمولا به في كثير من الدول الخليجية قد قامت المملكة العربية السعودية بإلغائه ومن المعروف أيضاً أنه كان يربط العامل الوافد بموافقة صاحب العمل على مدى سنوات، وذلك مع تنفيذ مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية للعمال في القطاع الخاص، التي أعلن عنها في نوفمبر الماضي، وهذه المبادرة تقدم مزايا جديدة مثل خدمة التنقل الوظيفي، التي تتيح للعامل الانتقال بين الوظائف بمجرد انتهاء عقده دون الحاجة لموافقة صاحب العمل، بالإضافة إلى خدمة الخروج والعودة، التي تسمح له بالسفر بحرية بعد إشعار إلكتروني من صاحب العمل، ومع ذلك فإن خمس مهن ستظل مستثناة من هذه التغييرات، في خطوة تعتبر نقلة نوعية نحو تحسين بيئة العمل في المملكة.
نظام الكفالة في المملكة
نظام الكفالة في المملكة كان يعد جزءاً أساسياً من قوانين العمل، حيث كان ينظم العلاقة بين الكفيل والعامل الأجنبي بشكل صارم، ولكن في الأونة الأخيرة، شهد هذا النظام تغييرات كبيرة وفيما يلي أهم النقاط التي كانت تشكل معالم هذا النظام:
- كان العامل الوافد يحتاج إلى موافقة الكفيل لدخول أو مغادرة المملكة، إضافة إلى إذن خاص في حال أراد التنقل بين المدن.
- بموجب نظام الكفالة، كان بإمكان العامل الأجنبي دخول معاملات مالية مثل شراء سيارة أو الحصول على قرض، ولكن كان ذلك يتطلب موافقة الكفيل أيضاً.
- كان العامل لا يستطيع الحصول على تصريح خروج أو عودة إلا بموافقة الكفيل، وكانت المدة المسموح بها تتراوح بين شهرين وسنة، مع تحديد تكاليف حسب المدة.
- على جميع العمال الوافدين أن يحصلوا على إقامة قانونية، حيث كان يتم تجديدها سنوياً من خلال رسوم يدفعها الكفيل لمكتب العمل، وكان العامل يتحمل في النهاية تكاليفها.
- الكفيل هو المسؤول عن ترتيب التأمين الطبي للعامل، وهو أمر أساسي في النظام الصحي السعودي.
- كان يتطلب الأمر موافقة الكفيل للانتقال إلى عمل أخر أو الانتقال إلى كفيل جديد، وفي حال رفض الكفيل، كان يتعين على العامل مغادرة المملكة والعودة إلى بلده الأصلي.
- كان يحق للعامل إحضار أسرته إلى المملكة، لكن كانت جميع التكاليف المالية للمعيشة تقع على عاتق العامل.
كيفية نقل الكفالة
نقل الكفالة في السعودية هو إجراء قانوني يتيح للعامل الانتقال من كفيل إلى أخر في بعض الحالات المحددة كما يتسم النظام السعودي بالمرونة في هذا الجانب، حيث توجد عدة ظروف تتيح للعامل نقل كفالته دون الحاجة لموافقة الكفيل، وفيما يلي أهم الحالات التي يتم فيها ذلك:
- في حال تأخر الكفيل عن دفع رواتب العامل لمدة ثلاثة أشهر متتالية.
- عندما ينتهي عقد العمل دون تجديده أو توقيع عقد جديد مع الكفيل.
- في حالات استغلال العامل أو تعرضه إيذاء من قبل الكفيل.
- إذا تم إغلاق المنشأة أو فقد الكفيل رخصته التجارية.
- عند تقديم بلاغ هروب كيدي ضد العامل ويتم إثبات كيدية.