احتفالاً بمرور 20 عاماً.. هيئة حماية المنافسة تعقد مؤتمرها السنوي الأسبوع المقبل

يعقد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية مؤتمره السنوي الثاني في الأيام القليلة المقبلة، احتفاءً بمرور عشرين عامًا على إنشائه. هذا الحدث يأتي كفرصة لمراجعة الإنجازات السابقة واستشراف الآفاق المستقبلية في مجال تعزيز المنافسة العادلة، مع التركيز على دورها في دعم الاقتصاد الوطني. سيكون المؤتمر نقطة تحول مهمة لمناقشة كيفية تعزيز القوانين المتعلقة بالمنافسة لتعزيز الاستثمار والنمو الاقتصادي المستدام.

مؤتمر حماية المنافسة: احتفاء بعقدين من الإنجازات

في خطوة تؤكد التزام الحكومة بتعزيز المنافسة العادلة، ينظم جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية مؤتمره السنوي الثاني يوم الاثنين المقبل، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء. هذا المؤتمر يأتي بمناسبة مرور 20 عامًا على تأسيس الجهاز، الذي كان ولا يزال ركيزة أساسية في مكافحة الاحتكار وتعزيز بيئة اقتصادية تنافسية. من المتوقع أن يجمع الحدث نخبة من الشخصيات البارزة، بما في ذلك عدد من الوزراء، وممثلي الجهات الحكومية والأجهزة التنفيذية، إلى جانب مجلس النواب. كما سيشهد حضور ممثلين عن المنظمات الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى قياديين من مجتمع الأعمال، مما يعكس الاهتمام الدولي المتزايد بقضايا المنافسة.

يعتمد المؤتمر على عنوان “إنجازات وآفاق مستقبلية”، حيث سيغطي مجموعة من الجلسات المنظمة بعناية لمناقشة العلاقة بين القوانين والسياسات المتعلقة بالمنافسة. من بين المواضيع الرئيسية، ستتناول الجلسات كيفية إنفاذ قانون حماية المنافسة كمحرك رئيسي لجذب الاستثمارات ودفع عجلة النمو الاقتصادي. هذا التركيز يعكس الدور الحيوي الذي يلعبه الجهاز في مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية، مثل مكافحة الممارسات غير النزيهة التي قد تعيق المنافسة، وتعزيز الابتكار في الأسواق المحلية والدولية.

تطوير المنافسة: فرص وتحديات مستقبلية

في سياق تطوير المنافسة، يمثل هذا المؤتمر خطوة حاسمة نحو رسم خريطة طريق للمستقبل. ستناقش الجلسات الفرعية كيف يمكن للقوانين المتعلقة بحماية المنافسة أن تكون أداة فعالة في تعزيز الابتكار والكفاءة الاقتصادية. على سبيل المثال، ستبرز أهمية تنفيذ آليات رقابية أكثر صرامة لمنع الاحتكار، مما يساعد في خلق بيئة تشجع على الاستثمار المباشر والنمو المستدام. كما ستتطرق المناقشات إلى الدور الذي يلعبه التعاون الدولي في مواجهة التحديات العابرة للحدود، مثل الاتفاقيات التجارية التي قد تؤثر على المنافسة المحلية.

بالإضافة إلى ذلك، يهدف المؤتمر إلى استعراض الإنجازات التي حققها الجهاز على مدار العقدين الماضيين، مثل إصدار قوانين وقرارات ساهمت في تعزيز الشفافية في الأسواق. هذه الإنجازات لم تقتصر على مكافحة الاحتكار فحسب، بل امتدت إلى دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة، مثل الزراعة والصناعة والخدمات، من خلال تشجيع المنافسة العادلة. في الآفاق المستقبلية، من المتوقع أن يركز الجهاز على دمج التكنولوجيا الرقمية في آليات الرقابة، لمواجهة التحديات الناشئة في عصر الاقتصاد الرقمي، حيث أصبحت المنافسة في مجالات مثل التجارة الإلكترونية أكثر تعقيدًا.

في الختام، يعد هذا المؤتمر فرصة ثمينة لتعزيز التعاون بين الأطراف المعنية، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، لصياغة سياسات تكفل حماية المنافسة وتعزيز النمو الاقتصادي. من خلال مناقشة التحديات والفرص، يساهم الجهاز في بناء اقتصاد قوي ومستدام، يعتمد على مبادئ النزاهة والمنافسة العادلة، مما يعكس التزام مصر بتعزيز دورها في الساحة الاقتصادية العالمية.