تخضع عملية إثبات العقار في المملكة العربية السعودية إلى الكثير من الشروط ولكن تختلف تلك الشروط باختلاف الجنسية ونوع الملك حيث يتم تقسيم الملاك إلى عدة فئات منها المستثمرين والأجانب، المواطنين والخليجيين، المنظمات والهيئات، وكل فئة من هذه الفئات لها شروط ومتطلبات معينة يجب توافرها حتى يتمكن الأشخاص من إثبات العقار وامتلاكه.
شروط إثبات ملكية المنازل في المملكة 1445
ساعد المناخ الاستثماري للمملكة العربية السعودية على جذب الأفراد من مختلف دول العالم لتشجيع الاستثمار العقاري، ولكن هناك عدة شروط للاستثمارات العقارية داخل المملكة وتختلف باختلاف المالك، وتتمثل شروط إثبات ملكية المنازل في المملكة 1445 فيما يلي:
شروط الإثبات بالنسبة للمواطنين والخليجيين
- يشترط أن يتم تسجيل الملكية بوزارة العدل بالإضافة إلى دفع الضرائب المقررة والرسوم.
- يجب لهم امتلاك العقارات في كافة أنحاء المملكة ما عدا المدينة ومكة المكرمة والأراضي الزراعية.
شروط الإثبات بالنسبة للأجانب
- يحق لهم امتلاك العقارات في المناطق التي تقوم بتحديدها هيئة الاستثمار العامة.
- يجب أن تقوم الجهات المختصة بالموافقة على عملية التملك سواء كانت وزارة الخارجية أو الداخلية أو هيئة الاستثمار العامة.
- يشترط أن يقوموا بتسجيل الملكية بوزارة العدل بالإضافة إلى توافر المستندات اللازمة.
- يجب عليهم دفع الرسوم والضرائب بالإضافة إلى الحصول من وزارة المالية على سند الاستيفاء وذلك عند البيع.
- يحق لهم أن يقوموا بامتلاك عقار واحد فقط.
- يشترط أن لا تزيد قيمة العقار عن 30 مليون ريال سعودي.
- يجب أن تظل مدة الاستثمار 5 سنوات وذلك من تاريخ التوثيق.
- مدة استئجار الأجانب للعقار في المدينة المنورة ومكة المكرمة مدة لا تتجاوز ال سنتين ويمكن القيام بتجديدها كحد أقصى مرتين ولكن بشرط موافقة الجهات المختصة.
شروط الإثبات بالنسبة لمواطني دول الخليج
- يحق لهم امتلاك عدد 3 عقارات بهذه الشروط، وهي:
- يشترط أن تكون مساحة العقارات تقل عن 3000 متر مربع.
- يجب أن تقوم بالبناء على ما تملكه خلال مدة 6 سنوات تحسب من بداية التسجيل.
- يجب أن تنتظر مدة تصل إلى 4 سنوات قبل القيام بتوريث أو بيع أو هبة العقار.
- شروط الإثبات بالنسبة للهيئات والمنظمات
يجب أن يكون العقار الراغب في إثبات ملكيته ملائم لطبيعة نشاطها ولكن بشرط موافقة الجهات المعنية.
الجدير بالذكر أنه يشترط على كافة الملاك تسجيل العقار بوزارة العدل ووجود الأوراق الخاصة بذلك، وسداد الضرائب والرسوم.